أكدت وزارة المياه والري أن ضمان وصول المياه إلى المواطنين والقطاعات المختلفة يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، مشددة على أن الحكومة باشرت منذ العام الماضي تنفيذ مجموعة من الخطط والسيناريوهات البديلة لضمان استمرارية التزويد بمياه الشرب، في مواجهة مختلف التحديات والاحتمالات.
وجاء توضيح الوزارة رداً على ما أُثير بشأن شراء كميات إضافية من المياه، حيث أوضح مصدر مسؤول أن الأردن يواصل الحصول على حقوقه المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام، بالتزامن مع تنفيذ برامج وطنية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ورفع كفاءة إدارة القطاع المائي.
إجراءات عاجلة لتعزيز الموارد المائية
وأشار المصدر إلى أن الخطط الحكومية شملت تنفيذ حزمة من الإجراءات السريعة، من بينها إعادة تأهيل عدد من الآبار ورفع إنتاجيتها، إلى جانب حفر وتجهيز آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من مصادر مياه غير تقليدية مثل الآبار المالحة بعد معالجتها، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه، وهي إجراءات أسهمت في توفير كميات إضافية ساعدت على تقليص جزء من العجز في مياه الشرب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تعزيز الأمن المائي وتحسين استدامة الموارد، في ظل التحديات التي تواجه المملكة باعتبارها من أكثر دول العالم شحاً بالمياه، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة وتقليل الفاقد.
الناقل الوطني في صلب استراتيجية الأمن المائي
وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال إجراءات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني، تمهيداً للبدء بتنفيذه، باعتباره المشروع الاستراتيجي الأكبر في قطاع المياه بالمملكة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بما يغطي جزءاً كبيراً من الاحتياجات المائية ويسهم في الحد من العجز المزمن. كما تشير الخطط الحكومية إلى أن المشروع سيؤمن ما يقارب 40% من احتياجات الأردن من مياه الشرب خلال السنوات المقبلة، مع تحسين استدامة الإمدادات المائية على المدى الطويل.
وأكدت الوزارة أن المضي في تنفيذ هذه المشاريع والإجراءات يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن المائي، وضمان استدامة التزويد للمواطنين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
