ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان آليات تطبيق نظام التصنيف الجمركي على مستلزمات الإنتاج الزراعي، في خطوة تهدف إلى تقييم انعكاسات الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الزراعي ومدى تأثيرها على المنتجين والمستثمرين.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة الدكتور عاكف الزعبي، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين، حيث تم استعراض الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بتصنيف المستلزمات الزراعية ضمن بنود التعرفة الجمركية المعتمدة.
مراجعة آليات التصنيف والرسوم الجمركية
وأكد الزعبي أن اللجنة تسعى إلى الوقوف على تفاصيل تطبيق نظام التصنيف الجمركي وما يترتب عليه من استيفاء رسوم جمركية وضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، نظراً لأهمية هذا الملف في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
من جهته، أوضح العكاليك أن دائرة الجمارك تطبق الإجراءات وفق أحكام قانون الجمارك والتشريعات الناظمة للتعرفة الجمركية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الجمركية والتجارية الدولية المعمول بها. كما أشار إلى وجود آليات قانونية تتيح مراجعة المطالبات المالية وإعادة تدقيقها في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعوات لتخفيف الكلف وتحفيز الاستثمار الزراعي
وخلال اللقاء، شدد المهندس صالح الياسين على أن الرسوم الجمركية والمطالبات المالية بأثر رجعي تشكل عبئاً إضافياً على كلف الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات وقدرة القطاع على النمو.
وأضاف أن تخفيف الرسوم أو توحيدها على بعض المستلزمات الزراعية من شأنه دعم السوق المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمتلك فرصاً واعدة للنمو وتوفير فرص العمل وزيادة صادرات المستلزمات والمنتجات الزراعية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع للوصول إلى حلول متوازنة تدعم الإنتاج المحلي وتحافظ في الوقت ذاته على الالتزامات الجمركية والتنظيمية المعتمدة.
