باشرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مراجعة شاملة للأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تهدف إلى تقييم فعالية النصوص القانونية ومدى انعكاسها على الواقع الاجتماعي والأمني، ضمن توجه جديد يعتمد دراسة القوانين بعد تطبيقها.
وجاء هذا النقاش خلال اجتماع ترأسه أحمد طبيشات، بحضور ممثلين عن مجلس النواب ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى جانب مختصين في الشأن القانوني، حيث تم التركيز على تحليل النتائج التي حققها القانون منذ إقراره، ومدى مساهمته في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
منهجية جديدة لمراجعة القوانين
أكد طبيشات في مستهل الاجتماع أن اللجنة تتجه لاعتماد أسلوب جديد يقوم على دراسة الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي أُقرت خلال السنوات الماضية، بهدف تزويد الجهات التنفيذية بملاحظات عملية تسهم في تحسين الأداء التشريعي مستقبلاً.
وأشار إلى أن اختيار قانون المخدرات جاء نظراً لحساسية القضية وتأثيرها المباشر على المجتمع، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تكامل الجهود الرسمية في مواجهة هذه الظاهرة.
نتائج أولية وتوصيات للتطوير
وخلال النقاش، تم عرض مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع عدد القضايا المرتبطة بالمخدرات بنسبة وصلت إلى 13 بالمئة خلال العامين الماضيين، وهو ما عُزي إلى تطوير آليات العمل في إدارة مكافحة المخدرات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية بشكل أكثر كفاءة.
كما طُرحت عدة ملاحظات تتعلق بضرورة تعزيز الجانب العلاجي، من خلال توفير مراكز متخصصة لإعادة تأهيل المتعاطين، إلى جانب منح القضاء مرونة أكبر في تحديد العقوبات، بما يسمح بمراعاة ظروف كل حالة على حدة.
وتأتي هذه المراجعة في إطار توجه أوسع لتحديث المنظومة القانونية، وضمان توافقها مع المتغيرات الاجتماعية، بما يعزز فاعلية القوانين ويحقق التوازن بين الردع والإصلاح.
