يواجه مئات آلاف الأشخاص الذين سارعوا إلى حجز هاتف ذكي يحمل علامة ترامب حالة من الغموض، بعد أن بدأت الشركة المسؤولة بتعديل شروط الطلب المسبق بطريقة توحي بأن الجهاز قد لا يرى النور أساساً.
المشروع الذي رُوّج له باعتباره منتجاً مميزاً بتصميم ذهبي وسعر يبلغ 499 دولاراً، بات اليوم محاطاً بتساؤلات كبيرة حول مصداقيته ومستقبله.
شروط جديدة تثير القلق
أدخلت الشركة تعديلات على بنود الطلب المسبق، أوضحت فيها أن المبلغ المدفوع كعربون، والبالغ 100 دولار، لا يُعد عملية شراء فعلية ولا يضمن إطلاق الهاتف. كما احتفظت لنفسها بحق إلغاء المشروع بالكامل دون التزام بتوفير المنتج، وهو ما زاد من حالة القلق لدى المشترين.
وكان الهاتف قد طُرح لأول مرة في منتصف عام 2025 كخيار بديل لما تقدمه الشركات الكبرى، مع التأكيد على أنه مصمم ومصنّع داخل الولايات المتحدة. إلا أن هذا الطرح لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.
تأجيلات متكررة وشكوك حول الإنتاج
شهد موعد إطلاق الهاتف عدة تأجيلات متتالية، حيث كان من المقرر طرحه في الأسواق خلال أغسطس 2025، ثم تم تأجيله إلى بداية 2026، قبل أن يختفي موعد الإطلاق تماماً من الموقع الرسمي للشركة بحلول مايو 2026، دون أي توضيحات حاسمة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 600 ألف شخص دفعوا عربون الحجز، بإجمالي يقارب 59 مليون دولار، ما يعكس حجم الإقبال الكبير رغم عدم توفر المنتج. ومع استمرار الغموض، بدأ مراقبون يصفون المشروع بأنه نموذج لما يُعرف بالمنتجات التي يتم الترويج لها دون أن تصل فعلياً إلى الأسواق.
كما ظهرت تساؤلات إضافية حول مصدر تصنيع الجهاز، خاصة بعد إزالة عبارة “صنع في الولايات المتحدة” من المواد الترويجية، واستبدالها بعبارات عامة تشير إلى الطابع الأمريكي للتصميم فقط. ويُعتقد أن الهاتف قد يكون في الأصل نسخة معدلة من جهاز آخر يتم إنتاجه خارج البلاد.
