تشهد الأسواق في الأردن حالة من الجدل المتصاعد حول أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط تباين واضح في وجهات النظر بين الجهات الرقابية الأهلية والحكومة، ما أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين بشأن واقع الرقابة وآليات ضبط السوق.
حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة واستغلال للظروف
في هذا السياق، انتقد المدير التنفيذي في جمعية حماية المستهلك ماهر حجات، التبريرات التي يقدمها بعض التجار لرفع الأسعار، معتبراً أن ربطها بارتفاع تكاليف الشحن “غير مقنع”. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية متوفر بكميات كافية لعدة أشهر، ما ينفي وجود أي مبرر حقيقي للزيادة الحالية.
وبيّن حجات أن جولات ميدانية أظهرت استقرار أسعار سلع رئيسية مثل السكر والأرز والشاي، مقابل ارتفاعات طالت أصنافاً أخرى كالبقوليات والمكسرات والهيل، متهماً بعض التجار باستغلال التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب إضافية. كما أوضح أن معظم الواردات تمر عبر البحر الأحمر، وليس عبر مضيق هرمز، ما يقلل من تأثير الأزمات الأخيرة على كلفة الاستيراد.
الحكومة: السوق حر والتأثيرات عالمية
في المقابل، أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي، مشددة على أن آلية العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار، مع توفر كافٍ لجميع السلع الأساسية.
وأوضح مساعد الأمين العام في الوزارة عاطف علاونة أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات يعود إلى عوامل خارجية، أبرزها زيادة كلف الشحن البحري نتيجة الأوضاع الدولية، حيث ارتفعت تكلفة الحاوية بنحو 3 آلاف دولار. كما أشار إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل الجوي على أسعار اللحوم المستوردة، إضافة إلى توقف التصدير من بعض الأسواق الإقليمية.
أما بالنسبة للمنتجات المحلية، مثل الخضار، فقد أرجع علاونة ارتفاع أسعار البندورة والخيار إلى التقلبات الجوية التي أثرت على الإنتاج في مناطق الأغوار، ما أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق.
وفي ظل هذا التباين في التفسيرات، تبقى الأسواق مفتوحة على احتمالات متعددة، بين توقعات بانخفاض الأسعار مع استقرار الأوضاع، ومخاوف من استمرار الضغوط العالمية على كلف الاستيراد.
