تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات المهمة لثلاث لجان نيابية متخصصة، لمناقشة ملفات تشريعية وخدمية تمس قطاعات العقار والسياحة والمياه، في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
وتتصدر اللجنة القانونية النيابية جدول الأعمال من خلال مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تطوير آليات عمل دائرة الأراضي والمساحة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية في القطاع العقاري.
تحديث سوق العقار وتعزيز الخدمات الرقمية
ويتضمن مشروع القانون المقترح منح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع لدراسة حركة السوق العقارية وجمع البيانات وتحليلها، بما يتيح إصدار تقارير ومؤشرات دقيقة تساعد في فهم واقع السوق والاستجابة السريعة للتغيرات التي تطرأ عليه.
كما يركز المشروع على تسريع التحول الرقمي عبر توسيع استخدام الخدمات الإلكترونية، بما يشمل إبرام العقود والتصديق عليها إلكترونياً، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق الرسمية وإجراء التبليغات الرقمية، إضافة إلى اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل إنجاز المعاملات.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود تحديث الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
السياحة الوافدة والواقع المائي على طاولة النقاش
وفي موازاة ذلك، تعقد لجنة السياحة والآثار اجتماعاً لبحث التحديات التي تواجه مكاتب السياحة المتخصصة في استقطاب الزوار القادمين إلى المملكة، حيث يناقش الأعضاء عدداً من الملاحظات والمطالب المرتبطة بتنشيط السياحة الوافدة ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.
أما لجنة الزراعة والمياه، فتخصص اجتماعها لمناقشة واقع المياه في الأردن والتحديات التي تواجه القطاع، في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز كفاءة الإدارة والاستخدام، إلى جانب بحث ملفات أخرى مرتبطة بالشأن المائي.
