أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والمملكة العربية السعودية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعكس مستوى متقدماً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الاقتصادية وتبادل الخبرات.
وقال أبو غزالة إن هذه الخطوة “تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار المشترك، وتدعم تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة”، مشيراً إلى أنها تعزز فرص النمو وتدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في كلا البلدين.
تعاون في قطاعات حيوية
وتسعى مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة وتنافسية المناطق الاقتصادية، من خلال تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها:
- الطاقة
- النقل والخدمات اللوجستية
- السياحة
- التكنولوجيا الحديثة
كما تمهد الاتفاقية لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ضمن خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها بتنسيق مباشر بين الجانبين، ما يعزز من تكامل المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
مؤشرات قوية على عمق الشراكة
وتعكس الأرقام الاقتصادية قوة العلاقات الاستثمارية بين الأردن والسعودية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستثمرة في الأردن خلال عام 2025، بحصة بلغت 16.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووصل حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 2.02 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله الأردن منذ عام 2017، ما يشير إلى تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
وكانت مذكرة التفاهم قد وُقعت في تشرين الأول الماضي بحضور الوزير الأردني ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في خطوة تعزز مسار التعاون الاقتصادي وتؤسس لمشاريع مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.
