ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير المنافذ الحدودية الأردنية، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بما يواكب أفضل المعايير العالمية، ويعزز حركة التجارة والمسافرين عبر المعابر الرئيسة للمملكة.
وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارتي الأشغال والداخلية، إلى جانب ممثلي الجهة الاستشارية المشرفة على إعداد التصاميم والدراسات الفنية للمشروع، حيث جرى استعراض تقدم العمل في المخططات الشمولية الخاصة بمركزي حدود الكرامة وجابر، ومناقشة مراحل إعداد التصاميم الهندسية ووثائق العطاءات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
مراجعة خيارات تطوير مركز الكرامة
وتناول الاجتماع ثلاثة مقترحات هندسية لتطوير مركز حدود الكرامة، أُعدت بالتنسيق مع اللجان الفنية والأمنية، بهدف اختيار الحل الأكثر كفاءة في تنظيم حركة الشحن والمسافرين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن وتسريع الإجراءات داخل المعبر.
وأكد الوزيران أن تحديث المراكز الحدودية يمثل مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة الأردن كمحور إقليمي لحركة النقل والتبادل التجاري.
اجتماع متابعة لاستكمال الإجراءات
ووجّه أبو السمن والفراية بعقد اجتماع متابعة خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة اللجنة الأمنية العاملة في مركز حدود الكرامة، لاستكمال دراسة البدائل المطروحة ومراجعة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية والبدء في تنفيذ المشروع وفق الخطة المعتمدة.
ويأتي تطوير مركزي الكرامة وجابر ضمن خطط تحديث البنية التحتية للمنافذ الحدودية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسهيل حركة العبور، وتحسين تجربة المسافرين، ودعم النشاط التجاري بين الأردن والدول المجاورة.
