أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح أهمية تعزيز الدعم الموجه للقطاع الزراعي، مشددة على أن الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل. ودعت إلى توفير بيئة مناسبة تمكن المزارعين من مواصلة الإنتاج وتجاوز العقبات التي تواجههم، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية.
وجاءت تصريحات الجراح خلال لقائها عددًا من المزارعين، حيث استمعت إلى أبرز القضايا التي تؤثر في نشاطهم، مؤكدة ضرورة مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول عملية تضمن استقرار الإنتاج الزراعي وتحافظ على تنافسية المنتج المحلي. وتأتي هذه الجهود في وقت تشير فيه مؤشرات وزارة الزراعة إلى استمرار نمو الصادرات الزراعية خلال عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج والنقل والطاقة.
اجتماع نيابي لبحث الحلول
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الدكتور أحمد الشديفات أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وبحث الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مؤكدًا أن دعم القطاع الزراعي سيبقى ضمن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة. ويأتي ذلك امتدادًا لاجتماعات سابقة عقدتها اللجنة لمتابعة قضايا الزراعة والمياه والأمن الغذائي في المملكة.
وخلال اللقاء، عرض المزارعون أبرز الصعوبات التي تواجههم، وفي مقدمتها استيراد محاصيل مماثلة للإنتاج المحلي، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الخضراوات وتأثيره على دخل المزارعين، إضافة إلى المطالبة بتصويب أوضاع الآبار الزراعية في منطقة الأزرق بما يسهم في دعم النشاط الزراعي وتحسين استدامة الموارد المائية.
وأكد المشاركون أن معالجة هذه الملفات تتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والقطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب توفير حلول طويلة الأمد للتحديات التي يواجهها المزارعون في مختلف مناطق المملكة.
