واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية مشاوراتها بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، حيث عقدت اجتماعاً موسعاً استمعت خلاله إلى ملاحظات ومقترحات عدد من رؤساء الجامعات وممثلي مؤسسات التعليم العالي حول بنود المشروع المحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القرالة أن الحوار مع الجامعات يشكل خطوة أساسية قبل إقرار أي تشريعات تمس قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على جمع مختلف الآراء والخبرات الأكاديمية بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتعزز كفاءة المؤسسات الأكاديمية.
تأكيد على الشراكة في صناعة التشريعات
وأوضح القرالة أن اللجنة تعتمد نهجاً تشاركياً في مناقشة القوانين المرتبطة بالتعليم، نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات في إعداد الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التنمية. كما شدد على أهمية أن تواكب التشريعات الجديدة المتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم العالي محلياً وعالمياً.
من جانبهم، أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى ضرورة تحديث الأطر القانونية الناظمة للجامعات بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والبحث العلمي، ويساعد المؤسسات الأكاديمية على التعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجهها.
ملاحظات حول التعيينات ومجالس الأمناء
وخلال اللقاء، قدم رؤساء الجامعات وممثلوها مجموعة من المقترحات المتعلقة بمسودة القانون، كان أبرزها إعادة النظر في المواد المرتبطة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويلبي احتياجات العمل الأكاديمي.
كما شدد المشاركون على أهمية اختيار أعضاء مجالس الأمناء وفق معايير الخبرة والكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة والحوكمة، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في رسم السياسات العامة للجامعات ودعم خطط التطوير المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
