بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية ملامح خارطة طريق وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين سياسات المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمت ضمن مشروع FrontAg Nexus الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج PRIMA، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار. ويعد المشروع من المبادرات التي تركز على تطوير حلول زراعية ذكية وموفرة للمياه والطاقة في دول حوض البحر المتوسط، مع تنفيذ موقع تجريبي في منطقة دير علا بالأردن.
حلول مبتكرة لدعم الزراعة المستدامة
أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة الدكتور زكريا مسلم أن نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد، مشيراً إلى أن البحث العلمي يسهم في توفير البيانات والأدلة التي تساعد صناع القرار على تطوير السياسات الوطنية.
من جانبها، استعرضت منسقة المشروع المهندسة هبة حسن أبرز الحلول التي يعمل المشروع على تقييمها، وتشمل الزراعة المائية، والأكوابونيك، والزراعة الكهروضوئية، وتربية الحشرات، واستخدام ديدان الأرض لإنتاج الأسمدة العضوية، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه التقنيات ومدى ملاءمتها للأنظمة الزراعية في المنطقة المتوسطية.
أولويات لتعزيز كفاءة الموارد
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول فرص تطبيق نهج WEFE Nexus في الأردن، وآليات تحسين التنسيق بين المؤسسات المختلفة، ومواءمة السياسات القطاعية مع متطلبات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
كما توصل المشاركون إلى مجموعة من الأولويات التي ستشكل أساساً لاستكمال خارطة الطريق الوطنية، وفي مقدمتها رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية الأنظمة البيئية، وتحسين التعاون بين الجهات المعنية.
وستوجه هذه المخرجات المراحل المقبلة من المشروع، بما في ذلك اختبار الحلول في المختبر الحي بدير علا، إلى جانب تقييم آثارها الاجتماعية ودورها في دعم اتخاذ القرار ووضع سياسات تستند إلى أسس علمية واضحة.
