واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأقر المادة (36) بعد إدخال تعديلات تنظم آلية حل المجالس البلدية وإدارة المرحلة الانتقالية، أبرزها إلزام الجهات المختصة بإجراء انتخابات مجلس بلدي جديد خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حل المجلس، بما يعزز استمرارية العمل البلدي ويحافظ على المسار الديمقراطي. ويأتي المشروع ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات في البلديات.
تعديلات تنظم حل المجالس البلدية
وبموجب المادة التي أقرها النواب، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته مهامه، فيما أصبح مجلس الوزراء الجهة المخولة بحل أي مجلس بلدي قبل انتهاء مدته وفق الحالات التي ينص عليها القانون.
كما نصت التعديلات على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية عند حل المجلس، تتولى صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الحل، وهو تعديل أضافته اللجنة الإدارية النيابية بعدما خلا النص الحكومي من تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، أبقى المجلس على النص الحكومي الذي يجيز تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة العملية الانتخابية ذلك، بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وإذا اقتصر التأجيل على مجلس أو أكثر، تُحتسب مدة التأجيل ضمن عمر المجلس المنتخب، أما إذا شمل جميع المجالس البلدية فلا تُحتسب من مدتها القانونية.
كما أكد النواب استمرار العمل بالأحكام الخاصة باستكمال النصاب القانوني للمجالس البلدية عند نقص عدد الأعضاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل استمرار عمل المجلس إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام القانون.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مسار تحديث قانون الإدارة المحلية، الذي يركز على تعزيز الحوكمة، وتنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية، وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز المشاركة المحلية في إدارة شؤون البلديات.
