شهدت الصادرات الصناعية في الأردن ارتفاعًا لافتًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 3.668 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات حديثة صادرة عن غرفة صناعة الأردن.
وأظهر التقرير أن القطاع الصناعي لا يزال يشكل العمود الفقري للصادرات الوطنية، إذ استحوذ على ما يقارب 95% من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين ساهمت هذه الصادرات في تغطية نحو 45% من إجمالي المستوردات، ما يعكس الدور الحيوي للصناعة في دعم الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات الصناعات التحويلية سجلت نموًا بنسبة 7%، في ظل تحسن الطلب على المنتجات الأردنية في عدد من الأسواق الخارجية، وتنامي القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
قطاعات وأسواق تقود النمو
وتصدرت الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الصادرات، تلتها صناعات الجلود والمنسوجات، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في الأردن.
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، برزت عدة دول سجلت أعلى معدلات نمو في استيراد المنتجات الأردنية خلال هذه الفترة، من بينها:
- سويسرا
- الصين
- كينيا
- تايلاند
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى توسع الشركات الأردنية في اختراق أسواق جديدة، إلى جانب الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية، مدعومة بتحسن جودة المنتجات وتطور البنية التحتية الصناعية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تعافي القطاع الصناعي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، بما يعزز فرص التصدير ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
