أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي ومواكبة التحولات المؤسسية والتشريعية التي يشهدها القطاع.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تحديث التشريعات الناظمة لعمل الجامعات، خاصة بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في إدارة قطاع التعليم.
تطوير الإدارة الجامعية وتعزيز الدور التنموي
يركز المشروع على تنظيم شؤون التعليم العالي بشكل أكثر كفاءة، مع تمكين الجامعات من أداء دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى إلى تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة مخرجاتها، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
ومن بين أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، إعادة تنظيم آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، حيث يمنح مجلس أمناء الجامعة دورًا أكبر في هذه العملية، من خلال ترشيح اسم الرئيس، على أن يتم رفع التوصية إلى مجلس التعليم العالي، الذي بدوره ينسب إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي
يشمل التعديل المقترح توسيع نطاق القانون ليغطي مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية التشريعية لهذا القطاع.
وفي الوقت ذاته، أوضح المشروع أنه لن يتم إدخال أي تغييرات على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة، ما يعكس توجهًا للحفاظ على خصوصية هذا النوع من المؤسسات ضمن الإطار القانوني القائم.
وتسعى هذه التعديلات إلى منح الجامعات مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على الابتكار والتطوير، بما يواكب التحديات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
