أعلنت دولة الإمارات عن تسريع تنفيذ مشروع استراتيجي لخط أنابيب نفطي جديد، يهدف إلى تأمين مسار بديل لصادراتها بعيدًا عن مضيق هرمز، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
وجاء هذا التوجه في وقت يشهد فيه المضيق اضطرابات كبيرة، بعدما تأثرت حركة الملاحة النفطية منذ اندلاع الحرب في شباط، ما دفع أبوظبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
مشروع استراتيجي لتعزيز القدرة التصديرية
ووفقًا لمصادر رسمية، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على آخر تطورات مشروع خط الأنابيب الجديد “غرب–شرق 1″، خلال اجتماع مع مسؤولي شركة النفط الوطنية.
ويهدف المشروع إلى مضاعفة القدرة التصديرية لشركة “أدنوك” عبر إمارة الفجيرة، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، ما يعزز من مرونة البنية التحتية النفطية في الدولة.
كما وجّه ولي عهد أبوظبي بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتلبية الطلب المتزايد على النفط.
بنية تحتية قائمة وتوسّع مستقبلي
تمتلك الإمارات بالفعل خط أنابيب حالي يربط بين حقل حبشان في أبوظبي وميناء الفجيرة على خليج عمان، بطول يصل إلى 360 كيلومترًا، وبقدرة نقل تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وتسعى الدولة إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة عالميًا، خاصة بعد قرارها الأخير بالانسحاب من تحالف “أوبك+”.
ويأتي تسريع المشروع الجديد أيضًا في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها منشآت النفط في الفجيرة، والتي تعرضت لعدة هجمات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها مطلع أيار وأسفر عن إصابات بين العمال.
في هذا السياق، يمثل خط الأنابيب الجديد خطوة محورية لتقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز، وتأمين بدائل استراتيجية تضمن استقرار صادرات النفط الإماراتية.
