أدان الأردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا الخطوة انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم وتصعيدًا واستفزازًا مرفوضين.
وجاء الاقتحام في القدس الشرقية المحتلة عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وسط إجراءات أمنية مشددة. كما يأتي بعد سلسلة من الاقتحامات التي نفذها بن غفير للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض المملكة المطلق لهذه الاقتحامات وما يصاحبها من ممارسات استفزازية، مشددة على أنها تمثل، وفق الموقف الأردني، خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاولة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
الأردن يحذر من تغيير الوضع القائم في الأقصى
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يدين بشدة استمرار اقتحامات الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين، إلى جانب تسهيل الشرطة الإسرائيلية دخولهم المتكرر إلى المسجد الأقصى.
وحذر المجالي من محاولات تقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، ومن تداعيات استمرار الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مؤكدًا موقف المملكة بأن إسرائيل لا تملك السيادة على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنهاء الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
تأكيد الاختصاص الحصري لأوقاف القدس
وجدد الأردن التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة خالص للمسلمين.
وشدد المجالي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ويأتي الموقف الأردني امتدادًا لإدانات متكررة خلال الأشهر الماضية لاقتحامات بن غفير والمستوطنين، مع تمسك المملكة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ورفض أي إجراءات تستهدف تغييره.
