اختتمت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الاثنين، مشروع «مؤشرات الثقافة 2030» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان، بعد تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والحضري بمشاركة مدينة السلط.
وجاء تنفيذ المشروع بالتعاون مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسات وطنية ومحلية، بهدف قياس مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير السياسات الثقافية بالاعتماد على البيانات والإحصاءات.
وشهد الحفل حضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، مندوباً عن وزير الثقافة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المشاركة.
وتضمن اللقاء استعراض نتائج المشروع والتقريرين الوطني والحضري، ومناقشة التوصيات الخاصة بتطوير منظومة المعلومات الثقافية وتعزيز دورها في التخطيط وصناعة القرار.
مدينة السلط نموذجاً لربط الثقافة بالتنمية المستدامة
أكد نضال الأحمد أن اختيار الأردن لتطبيق مؤشرات الثقافة 2030 على المستوى الوطني، والسلط على المستوى الحضري، يعكس ما تتمتع به المملكة من تنوع ثقافي وتراثي ومكانة حضارية.
وأوضح أن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي لليونسكو منح تجربتها أهمية إضافية، باعتبارها نموذجاً يجمع بين المحافظة على التراث وتعزيز الهوية ودعم التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2025، لم يقتصر على جمع البيانات وتحليلها، بل ساعد المؤسسات المشاركة على فهم أهمية الإحصاءات الثقافية في تحديد الأولويات وتقييم مساهمة الثقافة في الاقتصاد والمجتمع.
وكشفت مراحل التنفيذ عن تحديات تتعلق بتفاوت توافر البيانات وتعدد الجهات المسؤولة عنها، ما أبرز الحاجة إلى تطوير آليات جمع المعلومات وتحديثها وتعزيز التنسيق بين المؤسسات.
وشدد الأحمد على أن بناء قاعدة وطنية موثوقة للبيانات الثقافية يتطلب تعاوناً مستمراً بين وزارة الثقافة ودائرة الإحصاءات العامة والوزارات والمؤسسات المعنية.
كما أكد أهمية تحويل نتائج المشروع إلى سياسات عملية، بدلاً من الاكتفاء بإصدار التقارير، من خلال الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية وربط المؤشرات ببرامج التنمية الوطنية.
توصيات لتطوير الإحصاءات والسياسات الثقافية
استعرضت الخبيرة الإقليمية لليونسكو فاتن فرحات أبرز نتائج المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذه، إلى جانب التوصيات الواردة في التقريرين الوطني والحضري، بمشاركة الخبير الدولي سايمون إليس.
ويعتمد إطار مؤشرات الثقافة 2030 على 22 مؤشراً موضوعياً لقياس مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بما يشمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تناولت المناقشات سبل الاستفادة من النتائج في تحسين السياسات الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجهات المسؤولة عن إنتاج البيانات، وتطوير آليات متابعة المؤشرات بصورة منتظمة.
وقدم أحمد الغمور، ممثل مشروع «كفاءة» الممول من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، عرضاً حول فرص التكامل بين المشروعين ودورهما في تطوير الإحصاءات الثقافية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة أن المشروع يساعد البلديات على اعتماد بيانات دقيقة عند إعداد الخطط التنموية، وقياس أثر الثقافة في الاقتصاد والتعليم والتماسك الاجتماعي وحماية التراث.
وأشار إلى أن المؤسسات المحلية تؤدي دوراً أساسياً في دمج الثقافة ضمن أولويات التنمية، نظراً لقربها من المجتمعات المحلية وقدرتها على تحديد احتياجاتها.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على ضرورة نشر نتائج المشروع وتوصياته، ومواصلة التعاون بين الفرق الوطنية والمحلية والشركاء الدوليين، مع تحديث البيانات الثقافية دورياً لضمان الاستفادة منها في القرارات المستقبلية.
وتسعى وزارة الثقافة إلى تحويل التجربة إلى ممارسة مؤسسية مستمرة، بما يعزز دور الثقافة في الاقتصاد وفرص العمل والإبداع والحفاظ على الهوية الوطنية.



