باشرت الجهات المختصة في الأردن بتطبيق التعليمات المعدلة الخاصة بالفحص الفني للمركبات، وذلك بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ فورًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تحديث الأنظمة المرورية وتحسين كفاءة الإجراءات المتعلقة بسلامة المركبات على الطرق.
وبحسب ما ورد في التعليمات الجديدة، فإنها تُعد جزءًا مكمّلًا للتعليمات الأصلية الصادرة عام 2009، حيث سيتم العمل بهما معًا كوحدة تنظيمية واحدة، بما يضمن وضوح القوانين واستمرارية تطبيقها دون تعارض.
تغييرات تنظيمية على الفحص الفني
ركزت التعديلات على إدخال تحسينات تتعلق بفئات المركبات المشمولة بالفحص الفني، حيث تم توسيع نطاق بعض البنود لتشمل مركبات النقل المشترك إلى جانب سيارات الركوب، ما يعكس توجهًا نحو شمولية أكبر في تطبيق معايير السلامة.
كما شملت التعديلات تمديد الفترة الزمنية للفحص في بعض الحالات، إذ تم استبدال مدة ثلاث سنوات بخمس سنوات، وهو ما يخفف من الأعباء على مالكي المركبات، خاصة الحديثة منها، دون التأثير على مستوى السلامة العامة.
ومن أبرز التغييرات أيضًا إلغاء بعض القيود المرتبطة بعمر المركبة، والتي كانت تحدد شروطًا معينة بناءً على عدد سنوات الاستخدام، حيث تم حذف هذه الشروط لصالح نظام أكثر مرونة يعتمد على معايير فنية مباشرة.
تبسيط الإجراءات وتعديل البنود
التعليمات المعدلة تضمنت كذلك إعادة تنظيم بعض المواد القانونية، حيث تم حذف أحد البنود بالكامل وإعادة ترتيب باقي البنود، بهدف تسهيل فهم النصوص وتبسيط تطبيقها على أرض الواقع.
وفيما يخص المركبات الزراعية ومركبات الأشغال، فقد نصت التعديلات على إخضاعها للفحص الفني الدوري مرة واحدة كل خمس سنوات، وهو ما يتناسب مع طبيعة استخدامها المحدودة مقارنة بالمركبات الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات المعنية لتطوير منظومة الفحص الفني بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل التوسع في أعداد المركبات وتنوع استخداماتها.
