عمان — أعلن مجلس التعليم في وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية الموافقة على قبول 38,131 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس المنتظم في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025-2026، مقابل 38,260 طالباً في العام 2024-2025، أي بتراجع مقدار 129 مقعداً، وبنسبة تقارب 0.34%.
وعلى مستوى الدبلوم المتوسط، بلغ عدد المقبولين المعتمد 7,990 طالباً للعام الجامعي 2025-2026، فيما قُبل 1,286 طالباً في التخصصات المشمولة بالقبول المباشر.
وذُكر أن أعداد القبول حُددت استناداً إلى الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية، وتوصيات مجالس أمناء الجامعات، ومعايير الاعتماد الخاص، إضافة إلى قرار خفض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 60%.
وتُظهر المقارنة بين العامين الجامعيين أن إجمالي القبول في البكالوريوس المنتظم بقي متقارباً، ما يشير إلى أن التغيير الرئيسي لم يكن في الحجم الإجمالي للقبول، بل في توزيع الطلبة على التخصصات والبرامج في ضوء السياسات المعتمدة.
ووفق ما ورد، فإن مقارنة أعداد القبول الإجمالية وحدها لا تكفي لتقييم فاعلية السياسة، إذ يتطلب ذلك تحديد التخصصات التي خُفض القبول فيها، وعدد المقبولين في كل منها، ومدى تأثير هذه التغييرات في أعداد الخريجين وفي فرص التحاقهم بالعمل لاحقاً.
وواصل مجلس التعليم في الوزارة تنفيذ سياسته في خفض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، إذ ارتفعت نسبة الخفض إلى 60% للعام الجامعي 2025-2026، مقابل 50% في الأعوام السابقة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسعى للحد من تراكم الخريجين في تخصصات يتجاوز فيها عدد الباحثين عن عمل الفرص المتاحة، ولتشجيع الجامعات على إعادة هيكلة برامجها وتحديث مساقاتها.
وفي آذار/مارس 2026، دعا وزير التربية والتعليم والموارد البشرية عزمي محافظة رؤساء الجامعات الرسمية إلى إعداد خطط مالية للأعوام 2026-2029، إلى جانب إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجامعات. وشملت هذه الإجراءات إعفاء الجامعات من المستحقات المترتبة عليها لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بشرط اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة.
وتضمنت المقترحات وقف القبول تدريجياً في التخصصات التي تراجع الطلب عليها أو التي ثبت ضعف مواءمتها لحاجات سوق العمل، وإعادة هيكلة تلك البرامج وتحديث مساقاتها، وتحويل بعضها إلى مسارات أكاديمية تخصصية أو تطبيقية.
وفي مجال دعم الطلبة، رفعت الحكومة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار في آب/أغسطس 2026 بعد تخصيص 10 ملايين دينار إضافية، مقابل 30 مليون دينار في العام السابق و20 مليون دينار قبل عامين، أي أن المخصصات تضاعفت خلال عامين من 20 مليون دينار إلى 40 مليون دينار.
وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد الطلبة المرشحين للحصول على المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 من 53,132 إلى 60,341، قبل ترشيح 4,500 طالب إضافي بدلاً من متقدمين لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة للحصول على قروضهم. وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلبة المرشحين 64,841، فيما ارتفعت نسبة الطلبة الحاصلين على المنح والقروض من 78% إلى 84% من مجموع المتقدمين المستحقين.
ويجمع الآلية الجديدة بين تخصيص أساسي متساوٍ لكل لواء وتوزيع المبالغ المتبقية وفق الطلب والكثافة السكانية، مع تخصيص حصة أساسية سنوية لكل لواء مقدارها 550 منحة جزئية وقرضاً.
وفي هذه الأثناء، تُظهر بيانات الصندوق أنه منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025، قدم الدعم لأكثر من 747,000 طالب بكلفة إجمالية تقارب 687.5 مليون دينار. وشملت المساعدات 36,356 منحة كاملة، و272,121 منحة جزئية، و438,953 قرضاً.
