أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير البيئة الاقتصادية في الأردن، ولا يقتصر دوره على الجوانب الضريبية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة العمليات التجارية والإدارية وتعزيز موثوقية المعاملات في مختلف القطاعات.
وأوضح أن النظام يشكل خطوة متقدمة في إطار التحول الرقمي، إذ يوفر منصة إلكترونية موحدة لتنظيم وتوثيق عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات، بما يضمن إصدار فواتير دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في مختلف الإجراءات المالية والإدارية، ويسهم في رفع مستوى التنظيم داخل المؤسسات والشركات.
منظومة رقمية لدعم بيئة الأعمال
وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى توفير مرجعية إلكترونية معتمدة للمعاملات ذات الأثر المالي، بما يساعد الجهات الحكومية والقطاع الخاص على توثيق عملياتها بسهولة، ويعزز دقة البيانات المالية ويحد من الأخطاء والتباين في الفواتير، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف أن النظام يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق الأردني، من خلال تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق جميع أطراف المعاملة، سواء البائع أو مقدم الخدمة أو المشتري أو متلقي الخدمة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات إلكترونية تدعم تنظيم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر كفاءة.
تسهيلات للمكلفين وتعزيز الثقة بالمعاملات
وبيّن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الدائرة عملت على تبسيط استخدام النظام، حيث أتاحت عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الجهات والمؤسسات الملتزمة بنظام الفوترة الوطني، بما يسمح للمتعاملين بالتحقق من تسجيلها والاطلاع على بياناتها، الأمر الذي يعزز الثقة والوضوح في التعاملات التجارية والخدمية.
وشدد أبو علي على أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يعد أحد أدوات تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إذ يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة العمليات المالية والتجارية، ويوفر بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يخدم مختلف القطاعات والمؤسسات ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني.
