أقرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خلال اجتماعها الدوري، تسعيرة جديدة للمحروقات لشهر نيسان 2026، في ظل استمرار الارتفاعات العالمية الناتجة عن التطورات الإقليمية. وأكدت الحكومة أنها اعتمدت سياسة التدرج في عكس الأسعار العالمية، بهدف تقليل التأثير المباشر على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أن الأسعار المحلية الجديدة لا تعكس الكلفة الحقيقية بالكامل، حيث ستتحمل الحكومة جزءًا من الفروقات، على أن يتم تعويضها تدريجيًا مع استقرار الأسواق العالمية. كما أشارت إلى أن كلفة الطاقة التي تحملتها الدولة خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية بلغت نحو 150 مليون دينار.
تثبيت أسعار أساسية ودعم مباشر
في إطار التخفيف على المواطنين، قررت الحكومة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون تغيير، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة خلال شهر نيسان، رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
كما تم الإبقاء على سعر مادة الكاز دون تعديل عند 550 فلسًا للتر، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال فصل الربيع وتقلبات الطقس.
أسعار المحروقات الجديدة لشهر نيسان
قررت اللجنة تعديل أسعار عدد من المشتقات النفطية الأخرى، لتصبح على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: 910 فلسات للتر بدلًا من 820 فلسًا
- البنزين أوكتان 95: 1200 فلس للتر بدلًا من 1050 فلسًا
- السولار (الديزل): 720 فلسًا للتر بدلًا من 655 فلسًا
وأكدت اللجنة أن هذه الزيادات لا ترتبط بزيادة الضرائب، بل تعكس جزءًا من الارتفاع في الأسعار العالمية فقط، مشيرة إلى أن الدعم المقدم لمادتي الديزل والكاز يفوق قيمة الضرائب المفروضة عليهما.
الفروقات بين الكلفة الحقيقية والسعر المحلي
وبيّنت البيانات الرسمية أن الكلفة الفعلية للمشتقات النفطية خلال نيسان أعلى بكثير من الأسعار المعلنة، حيث بلغت:
- البنزين 90: حوالي 1165 فلسًا للتر
- البنزين 95: نحو 1325 فلسًا للتر
- السولار: حوالي 1120 فلسًا للتر
- الكاز: نحو 1135 فلسًا للتر
ورغم هذه الأرقام، لم تعكس الحكومة سوى جزء من الزيادة، حيث تم تمرير ما يقارب 37% من الارتفاع على البنزين 90، و55% على البنزين 95، و14% فقط على السولار، فيما تم امتصاص كامل الزيادة على مادة الكاز دون تحميلها للمواطنين.
وأكدت لجنة التسعير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج يوازن بين الكلف الحقيقية والقدرة الشرائية، بما ينسجم مع سياسة الحكومة في الحد من آثار تقلبات الأسواق العالمية وحماية الاقتصاد الوطني.
