في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية، وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، تهدف إلى توسيع الشراكة بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن الجانب الأردني، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بيلوو كيم، في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص.
وأكد القضاة أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن الأردن يسعى باستمرار إلى تطوير علاقاته الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، والعمل على تنمية الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. كما شدد على أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين.
من جانبه، عبّر السفير الكوري عن ارتياحه لتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
إطار حديث لتوسيع التعاون الاقتصادي
تشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً متطوراً لتنظيم العلاقات الاقتصادية، حيث تحل محل اتفاقية سابقة تعود إلى عام 1972، وهو ما يعكس التحولات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال العقود الماضية.
كما تهدف إلى مواكبة التغيرات العالمية في الاقتصاد، عبر تطوير أدوات التعاون وتوسيع مجالاته لتشمل قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية، الألبسة، الصناعات الدوائية، والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى الخدمات والتعاون الصناعي.
آفاق استثمارية وشراكات مستقبلية
تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة مشتركة أردنية كورية تُعنى بمتابعة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعمل كمنصة لتنسيق الجهود وتذليل العقبات، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل اهتمام متزايد من الشركات الكورية بالأسواق الإقليمية.
كما تعكس الاتفاقية توجهاً استراتيجياً نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويعزز موقع الأردن كمركز اقتصادي في المنطقة.
