أظهر أداء القطاع الصناعي في الأردن خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية تعكس تعافيًا واضحًا واستمرارًا في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات وتحسن مؤشرات السوق المالية، إلى جانب توسع قاعدة العمالة.
وبحسب تقرير متخصص، ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 261 ألف عامل، مسجلًا نموًا بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة. كما سجل النشاط الصناعي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام بنسبة 5.2%، مقارنة مع 3.3% في الفترة نفسها من 2024.
مساهمة قوية في الاقتصاد ونمو الإنتاج
أكد التقرير أن القطاع الصناعي لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بنسبة 45% من إجمالي نمو الناتج المحلي، فيما بلغت حصته من الناتج المحلي الإجمالي نحو 24.3%.
وعلى مستوى الإنتاج، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% خلال العام، مع تسجيل نمو في عدة قطاعات، أبرزها:
- الصناعات الإنشائية: 17.4%
- الصناعات العلاجية: 7.6%
- الصناعات الغذائية: 3.3%
- الصناعات التعدينية: 2.04%
- التعبئة والتغليف: 1.5%
- الصناعات الهندسية: 1.41%
ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط الإنتاجي وتوسع خطوط التصنيع في مختلف القطاعات.
ارتفاع الصادرات وثقة المستثمرين
على صعيد التجارة الخارجية، حققت الصادرات الصناعية الأردنية نموًا بنسبة 10.2% لتصل إلى نحو 8.893 مليار دينار، فيما ارتفعت الصادرات التحويلية بنسبة 9.4%.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات 43%، في حين شكلت المنتجات الصناعية حوالي 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وشهدت صادرات القطاعات الصناعية أداءً متباينًا، حيث سجلت:
- الصناعات الإنشائية: نمو قياسي 830%
- الصناعات التعدينية: 16%
- الهندسية والكهربائية: 15%
- البلاستيكية والمطاطية: 14%
- الغذائية والتموينية: 13%
- التعبئة والتغليف والورق والكيماويات ومستحضرات التجميل: 6% لكل قطاع
- الصناعات العلاجية واللوازم الطبية: 5%
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا طفيفًا، مثل الصناعات الجلدية بنسبة 0.1% والخشبية والأثاث بنسبة 2%.
أما على مستوى السوق المالي، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة في بورصة عمان بنسبة 60.4%، حيث استحوذ القطاع على 41% من القيمة السوقية و25.8% من إجمالي حجم التداول، ما يعكس ثقة المستثمرين بأداء الشركات الصناعية.
وفيما يتعلق بالتمويل، بلغت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع نحو 4.2 مليار دينار، أي ما نسبته 11.8% من إجمالي القروض المصرفية، وهو ما ساهم في دعم توسع النشاط الصناعي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع الصناعي الأردني يواصل تعزيز تنافسيته، مدعومًا بسياسات اقتصادية وتسهيلات تمويلية أسهمت في تحقيق نمو مستدام، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
