تدرس الحكومة الأردنية في هذه الفترة إمكانية الانتقال إلى نظام التعليم عن بُعد مؤقتًا، وذلك كخيار احترازي في ظل التوترات العسكرية الإقليمية المتصاعدة، وأجواء المخاطر التي ترتبط بإمكانية سقوط أجسام طائرة وشظاياها في بعض المناطق.
ويأتي هذا النقاش ضمن إطار جهود السلطات للحفاظ على سلامة الطلبة والكادر التعليمي مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
ويؤكد مسؤولون أن القرار ما يزال قيد الدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية داخل الحكومة، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن تطبيقه، سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامعي، وذلك لأن القرار يرتبط بتقييم مستويات المخاطر الأمنية في المنطقة.
دوافع القرار والسيناريوهات المطروحة
وتُجري لجان متخصصة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي بحثًا مُعمّقًا حول أفضل السبل للحفاظ على سلامة الطلبة في حال اتُّخذ قرار رسمي بالتحول إلى التعليم عن بُعد؛ سواء عبر منصات إلكترونية أو برامج تفاعلية،
وذلك بما يتماشى مع تجارب سابقة في دول الجوار التي اتجهت إلى نفس الخيار مؤخرًا كاحتراز مؤقت لحماية التعليم أثناء التوترات الأمنية.
ويُذكر أن التحول إلى التعليم عن بُعد لم يكن فكرة جديدة في المنطقة؛ ففي الإمارات مثلاً تم تطبيق التعليم الإلكتروني مؤقتًا في جميع المدارس والجامعات كإجراء احترازي خلال ذروة التوترات العسكرية الأخيرة، بهدف حماية الطلبة والمحافظة على استمرارية التعليم عن بُعد حتى عودة الاستقرار.
ويرى خبراء تربويون أن هذا التحول قد يستند إلى التجارب العالمية، التي وجدت أن التعليم الإلكتروني يمكن أن يحافظ على استمرار العملية التعليمية في الأزمات من دون توقف، على الرغم من وجود تحديات تتعلق بالوصول إلى الإنترنت والأجهزة الإلكترونية المناسبة لدى جميع الطلبة، كما أظهرت دراسات سابقة في الأردن حول استخدام أدوات التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا.
ما ينتظر الإعلان عنه
ترقّب المصادر التعليمية إعلانًا رسميًا يفصّل مدى تطبيق هذا المقترح، والفترة التي سيُطبّق فيها إذا ما تم اعتماده، إضافة إلى المنصات والآليات التقنية التي ستُستخدم لضمان جودة التعليم واستمراريته دون عقبات كبيرة تواجه الطلاب والمعلمين.
