سجّل الأردن تحسّنًا لافتًا في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعد أن ارتفع بدرجة واحدة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 50 درجة من أصل 100، ويتقدم ثلاث مراتب عالميًا محتلاً المرتبة 56 من بين 182 دولة ومنطقة تم تقييمها.
ويعكس هذا الأداء استمرار الجهود الأردنية لتعزيز النزاهة في القطاع العام، حيث يشير المقياس إلى أن الصفر يمثل أعلى مستوى فساد، فيما تعبّر الدرجة 100 عن أعلى مستويات الشفافية.
عربيًا، صعد الأردن إلى المركز الخامس بالشراكة مع البحرين، خلف الإمارات المتصدّرة بـ69 درجة، ثم قطر والسعودية وسلطنة عُمان، الأمر الذي يؤكد ثبات موقع الأردن في النطاق الأعلى أداءً إقليميًا ضمن المؤشر.
تحسّن في مؤشرات الحاكمية وسيادة القانون
أظهرت البيانات الفرعية للمؤشر تقدّم الأردن في عدد من الجوانب المرتبطة بإنفاذ القانون والحاكمية الرشيدة. فقد ارتفع تقييمه على مؤشر التحوّلات الصادر عن منظمة برتلسمان بخمس درجات، وهو مؤشر يقيس قدرة الدولة على ملاحقة قضايا الفساد واتخاذ إجراءات واضحة بحق من يستغلون مناصبهم.
كما تحسّن تقييم الأردن على مؤشر أنماط الديمقراطية بأربع درجات خلال عام 2025، بعد تراجع ملحوظ في العام السابق، نتيجة إجراءات عززت الحدّ من الفساد المرتبط بالاختلاس في القطاع العام. وارتفعت درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بدرجة واحدة، ما يشير إلى تحسّن في جوانب الرقابة على استخدام المال العام.
في المقابل، سجّل مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي تراجعًا بدرجة واحدة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى انتشار الرشاوى والدفعات غير الرسمية في المعاملات الاقتصادية مثل الاستيراد والتصدير والضرائب وإحالة العطاءات.
أما بقية المؤشرات الفرعية، مثل الدليل العالمي لمخاطر الدول والكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتصنيف المخاطر الصادر عن “غلوبال إنسايت”، فقد بقيت على حالها دون تغيّر يُذكر.
المشهد العالمي للمؤشر
على المستوى الدولي، حافظت الدول الاسكندنافية على المراتب الأولى؛ إذ جاءت الدنمارك في الصدارة بـ89 درجة، تلتها فنلندا بـ88 درجة، وسنغافورة بـ84 درجة، بينما حصلت النرويج ونيوزيلندا على 81 درجة. وفي أدنى الترتيب جاءت دول مثل الصومال وجنوب السودان بـ9 درجات فقط، إضافة إلى فنزويلا وإريتريا وليبيا واليمن التي سجلت نتائج منخفضة للغاية.
ويشير التقرير إلى أن مؤشر مدركات الفساد لا يشمل قضايا مثل غسل الأموال أو الاحتيال الضريبي أو التدفقات المالية غير المشروعة، بل يركّز تحديدًا على الفساد داخل القطاع العام.
توصيات لتعزيز التقدّم الأردني
تضمّن التقرير مجموعة مقترحات لتعزيز موقع الأردن مستقبلًا، أبرزها:
- مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تعزيز استقلال القضاء والهيئات الرقابية.
- ضمان الشفافية في التعيينات والمشتريات الحكومية.
- دعم حماية المبلّغين عن الفساد وتوسيع الوصول إلى المعلومات.
- تمكين الإعلام والمجتمع المدني وتعزيز بيئة آمنة للمساءلة.
- تسريع التحوّل الرقمي لتقليل الاحتكاك البشري وتحجيم فرص الفساد.
وتُعد منظمة “رشيد للنزاهة والشفافية” الشريك الوطني الوحيد لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، حيث تعمل منذ تأسيسها عام 2013 على تعزيز الحكم الرشيد وتوفير بيانات دقيقة للجمهور حول قضايا النزاهة.
