يتقدم مواطنون أردنيون بشكاوى ضد تجار، اكتشفوا بعد عام من الشراء أن السيارات الكهربائية الصينية نماذج تجريبية غير مخصصة للبيع، مخالفة مواصفات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتتعطل فورًا رغم وعود الكفالة والصيانة القانونية.
الإعلانات وعدت بـ400 كم شحنة واحدة وكفالة كاملة، لكن الواقع نصف المسافة فقط قبل فشل الشحن المنزلي أو السريع، مما يجعل السيارات عديمة الفائدة بعد دفع ثمنها الباهظ.
أعطال بطارية وصيانة فاشلة دون قطع غيار
ظهرت أعطال مثل فصل بلوكات البطارية رغم مسافات قصيرة، وبطاريات تتعطل قبل 1000 كم فقط، دليل على عدم صلاحيتها؛ التجار أحالوهم مراكز صيانة معتمدة، بقيت السيارات أسابيع دون حل، زيارات متكررة بلا جدوى.
المشكلة تفاقمت بعدم توفر قطع الغيار حتى البسيطة؛ مالك طلب فرامل من الوكيل الأردني، فاكتشف أن الشركة الصينية الأم لا تعترف بالطراز كونه تجريبيًا غير تجاري، غير مدرج في الأسواق.
عرض تنازل مقابل 1000 دينار للتهرب من المسؤولية
اقترح التجار تنازلًا عن الكفالات مقابل 1000 دينار لكل ضحية، محاولة للالتفاف على التزاماتهم والعقوبات القانونية للاحتيال؛ عشرات المتضررين ينددون ويطالبون تدخلًا رسميًا لاسترداد حقوقهم، خاصة مع انتشار الكهربائية (10 آلاف مسجلة 2025، 70% صينية بسعر 15-25 ألف دينار)، وكفالة قانونية 8 سنوات/160 ألف كم بطارية.
نصيحة: تحقق VIN، شهادة أصل، تجربة مسبقة، فحص مواصفات قبل شراء لتجنب الفخاخ.
