صرح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، يوم الاثنين، بأن الإطار العام للبرنامج التنفيذي الحكومي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029 قد تم إعداده وتفصيل بنوده بشكل كامل استناداً إلى الرؤية الملكية السامية، التي تهدف إلى التحديث الشامل للدولة الأردنية. وأوضح أن الحكومة تسير وفق التوجيهات الملكية التي تركز على التحديث في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، واضعة نصب عينيها المصلحة العليا للأردن ومواطنيه.
الرؤية الشمولية للمشروع الوطني
خلال الإيجاز الصحفي الذي عُقد في رئاسة الوزراء للكشف عن حيثيات البرنامج الجديد، نوه المومني إلى ضرورة النظر إلى مكونات هذا البرنامج وقطاعاته المختلفة بنظرة شمولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مشروع التحديث الكلي للدولة الأردنية.
المحاور الرئيسية للبرنامج
وفي سياق حديثه عن ركائز الخطة، أوضح المومني أن البرنامج التنفيذي يستند إلى عدة محاور أساسية تشمل:
- البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
- البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
- استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
- برنامج الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما لفت الوزير إلى أن صياغة هذه البرامج لم تأتِ من فراغ، بل تمت من خلال مشاورات موسعة شملت مئات الخبراء والمختصين من كلا القطاعين العام والخاص لضمان شمولية الطرح وفاعليته.
استدامة مشاريع التحديث
وفي ختام حديثه، شدد المومني على نقطة جوهرية تتعلق بطبيعة هذه الخطط، مؤكداً أن: “مشاريع التحديث في الدولة الأردنية عابرة للحكومات، تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وتتضمن عشرات المشاريع والمبادرات، وتتميز بأنها معرفة زمنيا، وأين سيتم تمويل هذه المبادرات والمشاريع المختلفة”.
