كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تخطط لتطبيق حزمة إجراءات مالية تعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز إيرادات الموازنة العامة لعام 2026، مما يتيح زيادة محدودة في الإنفاق الرأسمالي، وذلك ضمن المراجعة الرابعة لاتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة (RSF).
رفع التعريفة الجمركية وترشيد الإعفاءات
تشمل الإجراءات زيادة معدلات الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية الدائمة وغير الدائمة باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لرفع التعريفة الجمركية الفعالة المتوسطة من 1.5% إلى 2.2%، مع خطوات أولية لترشيد الإعفاءات الممنوحة أثناء التوترات الجيوسياسية، وقرار يوليو لإصلاح نظام الضرائب على المركبات، ومزادات لوحات السيارات الخاصة وتراخيص خدمات النقل.
كما يشمل زيادة تحصيل الضرائب الخاصة على التبغ والكحول، ومكافحة التجارة غير المشروعة، ضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، مع تسريع الضبط المالي في 2027-2028 بـ1.8% من الناتج المحلي.
إصلاحات هيكلية ودعم رقمي للإدارة الضريبية
ستعتمد الحكومة إطاراً جدياً للإعفاءات الجمركية لإلغاء تدريجي للسلع المعفاة منذ 2027، مع دعم الصندوق التقني لنظام الفوترة الإلكترونية المتوافق مع المعايير العالمية، وتوسيع قاعدة الإيرادات عبر تحسين سجل الأراضي، مكافحة التهرب الضريبي ببيانات الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة التحصيل.
أشاد الصندوق بجهود دائرة الضرائب في الرقمنة، تغطية 100% من النفقات بالفواتير الإلكترونية، وتركيب نظام إدارة ضرائب متكامل، إلى جانب رقمنة 80% من الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025، واعتماد نظام المشتريات الإلكترونية عبر الوزارات بحلول يونيو 2026.
