بدأت جلسة الأعلى اليوم الخميس برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسن والحكومة، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 المالي.
توصيات لجنة المالية والاقتصاد
قرأ مهندس أمير الحديدي، منسق اللجنة المالية والاقتصادية بالأعلى، تقرير اللجنة حول المشروع، داعياً إلى تبني تقديرات واقعية أكثر في إعداد الموازنة، وتطوير القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع رأسمالية، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية وإدارة المال العام، مع الالتزام الصارم بالاعتمادات تحت مظلة المساءلة. شدد التقرير على الاستفادة من تجربة عمان الكبرى في الانتقال إلى المحاسبة الاستحقاقية، وتطوير ضوابط داخلية لمنع التجاوزات، ووضع آليات واضحة لصيانة الأصول الحكومية مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمراقبة.
التنسيق والشفافية والضرائب التصاعدية
دعا التقرير إلى آليات تنسيق بين القطاعات لضمان تكامل السياسات وتحقيق الأهداف الوطنية دون تضارب استراتيجي، مع إنشاء هيئة موحدة لمكافحة البطالة لتوحيد الجهود وخفض معدلاتها المرتفعة، وجهاز مركزي لبرامج الحماية الاجتماعية مدعوم بمركز معلوماتي للوصول إلى المستحقين بكفاءة. شدد على الشفافية مع المواطنين بشأن القدرات الحكومية الفعلية، ومواءمة احتياجات الخدمات والدعم مع الإمكانيات المالية، مشيراً إلى أن الدستور يمنح الحكومة سلطة فرض ضرائب تصاعدية بناءً على قدرة الدافعين، مع دراسة التأثير المالي للمشاريع عبر شراكات عام-خاص.
