وافقت اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة على قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”. اعتمد المسودة التي قدمتها مجموعة الـ77 والصين بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل رفض 8 دول (الولايات المتحدة، إسرائيل، ناورو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، باراغواي، الأرجنتين)، وامتناع 12 دولة.
إعادة التأكيد على الحقوق والاستغلال الإسرائيلي
يشدد القرار على مبادئ تتعلق بموارد الفلسطينيين، مشدداً على تطبيق اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يستذكر رأي محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 حول الآثار القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، معتبراً استمرار وجودها غير قانوني، إضافة إلى حكمها بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
مطالب بالتعويض والقرار 2334
يُعبر القرار عن قلق عميق من استغلال إسرائيل للموارد الفلسطينية، تدمير الأراضي والزراعة، وأضرار البنية التحتية في غزة خاصة المياه والكهرباء، وتأثير المستوطنات غير الشرعية. يؤكد حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، ويطالب إسرائيل بوقف الاستغلال والتعويض، مشدداً على أضرار بيئية للمستوطنات والجدار. يعيد التأكيد قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو لتمييز إسرائيل عن الأراضي المحتلة منذ 1967.
أعرب رياض منصور، الممثل الدائم لفلسطين، عن شكره للدول الـ152 الداعمة، مؤكداً أن التصويت الساحق يعكس دعم المجتمع الدولي لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف بما فيها السيادة على مواردهم.
