يجري مجلس النواب اليوم الخميس التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 مادة بمادة وفقاً للدستور، ليُحال بعد المصادقة إلى لجنة المالية في مجلس السناتور للمناقشة وتقديم التوصيات قبل الإقرار الملكي والنشر الرسمي في الجريدة الرسمية.
مسار المناقشات والإجراءات الدستورية
انطلقت مناقشات الموازنة الاثنين في جلسة صباحية بقيادة رئيس المجلس الدكتور مازن القضاحي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسن وفريقه الحكومي، حيث قدم النائب محمد البستانجي، المتحدث باسم لجنة المالية النيابية، تقرير اللجنة الشامل حول المشروع.
اعتمدت اللجنة المالية مشروع القانون في 7 ديسمبر بعد عقد 104 اجتماعات مكثفة امتدت 13 يوماً، وسبق إحالتها له في 11 نوفمبر من البرلمان نفسه بعد مناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والوزارات.
قرَّر مجلس الوزراء المشروع في 5 نوفمبر برئاسة جعفر حسن، كخطوة تمهيدية للإجراءات الدستورية التي تضمن الشفافية والمراجعة الدقيقة قبل التنفيذ في العام المالي الجديد.
