في أعقاب التقرير الحديث الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي أنذر باختلال دورة المياه العالمية وتصاعد حالات الجفاف والسيول وارتفاع درجات الحرارة، أبدى متخصصون في مجال المياه مخاوفهم من أن الأردن يواجه أزمة مائية غير مسبوقة تهدد استقراره وأمنه المائي.
وأبرز المتخصصون أن هذه التحولات المناخية لا تقتصر تأثيراتها على حجم المياه المتوفرة فحسب، بل تمتد إلى تعديل أنماط الهطول المطري وزيادة معدلات التبخر، مما يعمق العجز المائي في دولة تعاني أساساً من شح شديد في المصادر المائية.
وأوضحوا أن المؤشرات الجوية تثبت أن نتائج هذا الاختلال تظهر في انخفاض كميات الأمطار وعدم توازنها، مما يقلل من المياه السطحية والجوفية ويرفع الضغط على القطاعات المتنوعة.
هذا الوضع يولد، وفقاً لإفاداتهم، عقبات متصاعدة أمام إدارة المياه، حيث ينعكس على النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويؤثر في الأمن الغذائي وزيادة نفقات الحياة، وبالتالي يتحول التعامل مع المياه إلى مسألة حيوية تتعدى الجانب البيئي لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية.
ولمجابهة هذه العقبات، اعتبر المتخصصون أن تأمين الأمن المائي يستلزم سياسات وخطط شاملة تعتمد على الإدارة المستدامة للمصادر، وتوسيع الاعتماد على المياه المعالجة والمستصلحة كبدائل غير تقليدية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
من ناحية أخرى، أكدوا على ضرورة الانتقال إلى الطاقة النظيفة كوسيلة مباشرة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مما يساعد في استقرار المناخ والحد من التقلبات الشديدة.
ورأوا أن إنشاء نظام مائي مرن يتطلب الاستثمار في تخزين مياه الأمطار من خلال السدود والخزانات والحفر الجوفية، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة لتقليل التبخر وحماية المصادر الجوفية من الاستنزاف.
تهديد حقيقي للظواهر المناخية
في سياق التقارير العالمية التي تؤكد اختلال دورة المياه العالمية وتزايد التقلبات المناخية بين الجفاف والسيول وارتفاع درجات الحرارة، حذر الخبير العالمي في مجال المياه د. دريد محاسنة، من الخطر الفعلي الذي تشكله هذه الظواهر على الأمن المائي في الأردن والمنطقة بشكل عام، نتيجة للارتفاع المقلق في مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وقال محاسنة إن هذه الغازات تؤثر بشكل مباشر في الحالة الجوية وتنعكس سلباً على صحة الإنسان، إذ تسهم في زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد في المناطق القطبية ومناطق أخرى عديدة، ويرفع منسوب مياه البحار والمحيطات ويزيد معدلات التبخر، وهو ما يعمق اختلال التوازن المائي العالمي.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، ليست بمنأى عن هذه التغيرات، إذ تشهد انبعاثات غازات دفيئة غير خاضعة للرقابة، مما انعكس سلباً على كميات الهطول المطري خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت فصول الأمطار أكثر تقلباً وأقصر مدة، مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض عقبات متزايدة على إدارة المصادر المائية وضمان الأمن المائي الوطني.
وأكد على أن مجابهة هذه الظواهر تستوجب التركيز على تقليل مصادر الانبعاثات عبر الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري في محطات توليد الكهرباء أو في وسائل النقل العاملة بالديزل أو البنزين. فهذه الخطوات، بحسب محاسنة، تسهم في خفض الانبعاثات، وبالتالي في الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، على أمل أن يؤدي ذلك إلى استقرار المناخ وعودة أنماط الأمطار إلى طبيعتها السابقة.
وأكد محاسنة على عدم إمكانية تحقيق مواجهة التغير المناخي عبر جهود دولة واحدة، لأن الظاهرة عابرة للحدود بطبيعتها، ما يستدعي تعاوناً إقليمياً ودولياً واسعاً لتقليل الانبعاثات والحد من تأثيراتها على الموارد المائية، وبما يضمن إدارة مستدامة للمياه في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
تحديات متزايدة
من جهته، أنذر الخبير الإقليمي في مجال التعاون في قطاع المياه مفلح العلاوين، من أن هذه الظواهر تشكل عقبة متصاعدة للأمن المائي في الأردن، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على كميات الأمطار وتوزيعها الزمني والمكاني، وما ينجم عن ذلك من نقص في المصادر المائية وتراجع في جودتها، بما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وعلى استدامة المصادر الطبيعية في المملكة.
وأفاد العلاوين بأن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول المطري يؤديان إلى تعميق العجز المائي، مما يؤثر على توافر المياه اللازمة للشرب والزراعة والصناعة.
وهذا النقص، كما بيّن، يولد تنافساً شديداً بين القطاعات المختلفة، ويزيد الضغط على المصادر المائية المحدودة أصلاً في الأردن، الذي يُعد من أفقر الدول بالمياه عالمياً.
وقال إن تغير المناخ وشح المياه يساهمان أيضاً في تدهور جودة المياه، مما يعقد توفير مياه صالحة للاستخدامات المتنوعة، ويرفع تكاليف المعالجة والتنقية.
كما أن هذه التحولات لا تحصر آثارها في الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل الواقع الاجتماعي والاقتصادي، إذ إن المياه عنصر أساسي في التنمية، ونقصها أو تدني جودتها ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، ويؤثر على مستويات المعيشة ويزيد معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن تأثيرها على الأمن الغذائي وتدهور البيئة والصحة العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات المعيشية وتراجع القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق العلاوين.
وأكد ضرورة مجابهة هذه العقبات من خلال تبني سياسات وخطط واضحة تركز على الاستخدام المستدام والفعال للمياه، عبر تحسين البنية التحتية وتقليل الفاقد المائي، وتعزيز كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات.
وأبرز أهمية اعتماد أنظمة ري متقدمة، والاستفادة من المياه المستصلحة، بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي الجوفي بعد معالجتها، إلى جانب تطوير إدارة السيول للحد من الفاقد الناتج عن الأمطار الغزيرة أو غير المنتظمة.
كما أوصى بأهمية التعليم وتعزيز الوعي المجتمعي، ليس فقط في ترشيد استهلاك المياه، بل أيضاً في إشراك المواطنين في تقييم مصادر المياه والمساهمة في التخطيط لإدارتها بفعالية، وتعزيز مفهوم المواطنة المائية التي تعمق الشعور بالمسؤولية والملكية تجاه المصادر المائية.
ضرورة التعاون الإقليمي
وأكد العلاوين أهمية التعاون الإقليمي والدولي كركيزة أساسية في مجابهة التحديات المائية، موصياً بتعزيز الشراكة مع الدول المجاورة والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات والمصادر والعمل المشترك ضمن اتفاقيات واضحة لإدارة المياه المشتركة.
ولفت في هذا الصدد، إلى أهمية سعي الأردن للانضمام إلى اتفاقية هلسنكي للمياه لعام 1992 لما لها من دور في بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع المياه وتعزيز آليات التعاون الإقليمي.
وأكد أهمية دعم البحث العلمي الذي يمثل عنصراً محورياً في تطوير حلول مستدامة، داعياً إلى توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة التحديات المائية الواقعية في الأردن وتطوير تقنيات جديدة لتحسين إدارة المياه وتقليل آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك الابتكار في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على البيئة لضمان تحقيق إدارة مائية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
اعتماد إستراتيجيات متكاملة
من جهتها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أهمية الإدارة المستدامة للمياه، والتي تتطلب اعتماد سياسات وإستراتيجيات متكاملة تركز على تنويع مصادر المياه من خلال استخدام الموارد غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب خفض الطلب عبر زيادة كفاءة الري وتشجيع زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي، والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.
كما أبرزت الزعبي أهمية التوعية العامة وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية بالمياه والزراعة والطاقة لتحقيق تكامل يضمن استدامة المصادر. وأوضحت أن الأساليب التقليدية في إدارة الجفاف ما تزال أساسية، وتشمل تحسين كفاءة استخدام المياه عبر صيانة شبكات الأنابيب للحد من التسربات وتطوير البنية التحتية لتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز ثقافة الترشيد في المنازل والمؤسسات.
ودعت بهذا الخصوص إلى استكشاف حلول مبتكرة مثل استغلال مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة كمصادر بديلة، وتخزين المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، وتجديد الخزانات الطبيعية، وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف لضمان استدامتها، مشددة أيضاً على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستخدام المسؤول للمياه.
ورأت أن إدارة قطاع المياه في الأردن تحتاج لتجاوز الحلول التقليدية نحو حلول مبتكرة نظراً لشح المصادر وتفاقم آثار المناخ، من خلال الاستثمار في مصادر مياه جديدة مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة عبر التقنيات الحديثة والمحاصيل عالية الإنتاجية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتطبيق سياسات فعالة لترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تشجيع التحول الرقمي في إدارة الشبكات والمصادر.
الاستثمار بالبنية التحتية
وأكدت الزعبي ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتخزين مياه الأمطار، وذلك في ظل زيادة فترات الجفاف، عبر بناء السدود والخزانات وتوسعتها وإنشاء البرك والخزانات الجوفية، واستخدام تقنيات حديثة للحد من التبخر، مثل تغطية المسطحات المائية بمواد عاكسة أو واقية، أو باستخدام كرات البوليسترين، وتشجيع جمع مياه الأمطار من الأسطح وتخزينها للاستخدام المنزلي والزراعي، معتبرة هذه الإجراءات ركائز أساسية لضمان مصادر مائية إضافية والتخفيف من آثار الجفاف ودعم التنمية المستدامة.
كما دعت إلى توسيع برامج تلقيح السحب لزيادة كميات الأمطار في المناطق الجافة، موضحة أن هذه التقنية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة وتحسين الغطاء النباتي، إلى جانب الحد من التصحر وتنقية الهواء من الملوثات، مشيرة إلى إمكانية توسيع نطاق التقنيات غير التقليدية لاستخراج المياه من بخار الهواء عبر أجهزة حديثة تحول الرطوبة إلى مياه صالحة للاستخدام، وهو حل واعد لتأمين المياه في المناطق شديدة الندرة.
واعتبرت أن إدارة الطلب على المياه لا تقل أهمية عن برامج الإمداد، إذ تسهم في ضمان استدامة المصادر وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، من خلال ضبط الاستهلاك وتحسين الكفاءة وخفض تكاليف المعالجة.
وأكدت على أن هذا النهج يدعم التوازن بين العرض والطلب على المياه، خاصة في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد.
وفي ما يتعلق بدور الحكومة، بينت الزعبي أن تعزيز المراقبة والرصد وتبادل البيانات يمثل خطوة أساسية في تحسين إدارة دورة المياه، مشيرة إلى إطلاق وزارة المياه منصة أبحاث وابتكارات مياه تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية للباحثين وتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والوزارة والجامعات.
ورأت أن هذه المبادرة خطوة متقدمة نحو تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، داعية إلى توسيع نطاق هذه الجهود من خلال إنشاء منصات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي.
إشراك الجيل الجديد
وأكدت الزعبي على أهمية إشراك الشباب والنساء في صنع القرار المائي عبر تمكينهم وتوفير التدريب والفرص اللازمة وتعزيز مشاركتهم في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، مع اعتماد سياسات تضمن تمثيلهم في المواقع القيادية.
كما أكدت أهمية دعم الأسر الفقيرة في تلبية احتياجاتها المائية، من خلال برامج الدعم النقدي مثل برنامج تكافل الأردني، وتأمين توصيلات المياه للمنازل، وتنفيذ مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه في المناطق المحرومة.
وأكدت الزعبي على تكامل الدور الحكومي والمجتمعي في مواجهة التحديات المائية، عبر دعم المشاريع التنموية ومبادرات المجتمع المحلي التي تسهم في حفر الآبار وتطوير تقنيات الاستزراع المائي، وتوفير المياه النقية للمناطق الفقيرة، إلى جانب تطبيق برامج توعية وتشريعات تشجع على ترشيد الاستهلاك وتقديم حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بالاستخدام المسؤول للمياه، باعتبار ذلك مساراً أساسياً نحو تحقيق أمن مائي مستدام للأردن في ظل التغيرات المناخية المتصاعدة.
وحذرت من هذه التحولات المناخية التي باتت تشكل تحدياً متزايداً للأمن المائي في الأردن، إذ تتجلى آثارها في تفاقم موجات الجفاف واستنزاف المصادر المائية الجوفية والسطحية، إلى جانب ارتفاع مخاطر السيول المفاجئة، خصوصاً في المناطق الحضرية والأودية.
وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة أسهم في زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائية والتربة، مما فاقم من حدة الجفاف وأثر بشكل مباشر في المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس على كميات المياه المتاحة للشرب والزراعة والاستخدامات الصناعية، وأثر سلباً في الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن التغيرات المناخية وما يصاحبها من اضطراب في أنماط الهطول المطري، تفرض واقعاً جديداً على إدارة قطاع المياه في الأردن، إذ تؤدي إلى صعوبات في الزراعة وتراجع الإنتاج، مما يتطلب وضع خطط استباقية وسياسات عملية لمواجهة هذه التحديات.
إنذار واضح
وأشارت الزعبي إلى أن التقرير العالمي الذي بيّن أن العام 2023 كان الأكثر جفافاً للأنهار خلال أكثر من ثلاثة عقود، يعد بمثابة إنذار واضح لقطاع المياه في الأردن للبدء بإجراءات فورية للحد من آثار هذه الظواهر عبر تحسين كفاءة استخدام المياه، وصيانة الشبكات، وتوسيع نطاق تخزين المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، إضافة إلى تشجيع المجتمع على ترشيد استهلاك المياه.
وأشار التقرير الجديد الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى مواجهة دورة المياه العالمية اضطراباً متزايداً يتسم بالتطرف، مع تقلبات حادة بين الجفاف والسيول.
ويعكس هذا التحليل السنوي الذي يشمل الأنهار والبحيرات والخزانات والمياه الجوفية والثلوج والجليد، تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في مختلف أنحاء العالم، مع تداعيات كبيرة على الاقتصادات والمجتمعات.
وأوضحت البيانات أن نحو ثلثي أحواض الأنهار العالمية لم تشهد ظروفاً طبيعية العام الماضي، إذ عانت من فائض أو نقص حاد في المياه.
ويبرز التقرير أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه أنهار الأمازون إلى مستويات غير مسبوقة، واشتداد الجفاف في مناطق جنوب أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، مع تأثير واضح على المحاصيل وتدهور الوضع البيئي.
وعلى الجانب الآخر، رصد التقرير حدوث سيول متكررة وأكثر حدة مقارنة بالسنوات السابقة، شملت أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة وغرب ووسط إفريقيا، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وأضرار اقتصادية بالمليارات.
ويعكس هذا التباين الشديد بين الجفاف والسيول حالة اضطراب دورة المياه وتعقيد الإدارة المستدامة للمصادر.
كما أشار التقرير إلى تراجع واسع للأنهار الجليدية العالمية للعام الثالث على التوالي، بما يفوق 450 جيجا طن من الجليد، مع تبعات خطرة على ارتفاع مستوى سطح البحر وتوليد الطاقة والري ومياه الشرب في الدول التي تعتمد على الأنهار الجليدية.
وحذر من أن التغيرات المتسارعة في توافر المياه وجودتها قد تزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وربما تؤجج التوترات والصراعات، مما يجعل إدارة المصادر المائية مسألة أمنية وبيئية حيوية على المستويين الوطني والدولي.
