أكمل الأردن 326 إصلاحاً من أصل 403 إجراء هيكلي وتشريعي، ضمن الالتزامات التي أُعلنت منذ عام 2018 في إطار مؤتمر “مبادرة لندن”، بنسبة إنجاز 81%، كما أفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفق بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة للوزارة، التي غطتها “المملكة”، تواصل الحكومة تطبيق هذه الإجراءات رغم موعد انتهائها المحدّد بنهاية 2024 بعد تمديدها من 2022، حيث ترتبط النسخة المُحدّثة برؤية التحديث الاقتصادي، لتغطية 30 مبادرة رئيسية عبر قطاعات متعدّدة.
وتضمّن التحديث 12 محوراً بدلاً من 9 في النسخة الأولى، و44 مجالاً إصلاحياً مقابل 37 سابقاً، مع 403 إجراء إصلاحي بدلاً من 254.
وتمّ تطوير المصفوفة بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، حيث بدأت الحكومة تنفيذها في 2018، وأُطلقت رسمياً في مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في فبراير 2019.
تركّز الإصلاحات الهيكلية والتشريعية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، كوثيقة توجيهية لخطط الحكومة والجهات المانحة وشركاء التنمية.
وتُمثّل المصفوفة ملكية حكومية كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 على النسخة المُحدّثة (2018-2024)، مع توسيعها إلى 12 محوراً بإضافة كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، وفصل محور المياه والزراعة إلى ركيّزتين.
توزيع الإنجاز حسب القطاعات
أظهرت البيانات تفاوتاً في مستويات التقدّم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الزراعة 91% (5 مجالات، 23 إجراءً)، وفي المياه 91% (مجالان، 23 إجراءً)، وفي المالية العامة 90% (3 مجالات، 21 إجراءً).
أمّا محور كفاءة القطاع العام (المحدّث) فقد حقّق 87% (6 مجالات، 46 إجراءً)، وتحسين بيئة الأعمال 86% (3 مجالات، 29 إجراءً)، وسوق العمل وتنمية المهارات 86% (4 مجالات، 44 إجراءً).
وسجّل الترويج للاستثمار والصادرات 78% (6 مجالات، 65 إجراءً)، والحماية الاجتماعية 82% (مجال واحد، 28 إجراءً)، والنقل 71% (4 مجالات، 28 إجراءً)، والسياحة (المحدّثة) 59% (3 مجالات، 22 إجراءً).
وفي الطاقة 81% (4 مجالات، 36 إجراءً)، بينما حقّق الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة بـ63% (3 مجالات، 28 إجراءً).
