أعلنت الحكومة الأردنية عن تركيزها خلال الفترة المقبلة على دعم “ريادة الأعمال الخضراء”، بهدف تحويل المبادرات الريادية إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومؤثرة بيئياً.
وأتى هذا الإعلان ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي الجديدة، التي تعتزم الحكومة اعتمادها والبدء في تطبيقها، حيث اقترحت الخطة عدداً من المبادرات الحكومية لتعزيز ريادة الأعمال الخضراء في المملكة.
لا يوجد تعريف رسمي موحد لريادة الأعمال الخضراء، لكن يمكن اعتبارها عملية إنشاء الشركات وفق مبادئ ومعايير صديقة للبيئة، حيث يركز رواد الأعمال على ابتكار منتجات جديدة وإطلاقها في الأسواق، مع ضمان استمرارية الشركات والالتزام بالمعايير البيئية، وسعيها لحل التحديات البيئية.
وفي إطار الخطة التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، أكدت الحكومة أن المبادرة الأولى المقترحة هي:
تطوير الموقع الإلكتروني للشركات الريادية الخضراء وربطها بمنصة “ستارتب جو”، وهي المنصة الوطنية لريادة الأعمال.
ووضحت الاستراتيجية أن هذه المبادرة تشمل إنشاء موقع إلكتروني مخصص للشركات الناشئة والأفكار والمشاريع الريادية الخضراء، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ضمن إطار منصة “ستارتب جو”. يقدم الموقع مجتمعاً رقمياً يجمع رواد الأعمال الخضراء، ويربطهم بالشركاء والمستثمرين والداعمين المحتملين، بالإضافة إلى توفير بيئة تفاعلية لدعم الأفكار الريادية الخضراء.
وأوضحت الاستراتيجية: “أهداف المشروع تشمل: تعزيز منظومة الشركات الريادية الخضراء والمستدامة، دعم الترويج للمشاريع الخضراء، والتحول نحو الاقتصاد الوطني الأخضر والمستدام، تكوين قاعدة بيانات وطنية شاملة للرياديين والممكنين الخضراء لدعم وتطوير رسم السياسات والإستراتيجيات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال الخضراء”.
وأضافت الحكومة: “إن المشروع الثاني هو (مشروع برنامج رفع مستوى الوعي حول الاقتصاد الرقمي الأخضر)”.
وأفادت بأن هذا المشروع يركز على تصميم وتنفيذ برنامج توعوي في مجال الاقتصاد الرقمي الأخضر، لرفع الوعي بمفاهيم “الاستدامة” و”التحول الأخضر” من خلال حملة إعلامية متكاملة ومحتوى إعلامي يعتمد على الممارسات البيئية السليمة، وكيفية تقليل التأثير البيئي للأنشطة الاقتصادية، واستخدام الحلول التقنية المستدامة في مختلف القطاعات. يستهدف البرنامج الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة.
وأبرزت أهداف المشروع: بناء وتعزيز ثقافة وطنية متكاملة تجسد مفاهيم الاقتصاد الرقمي الأخضر ودوره المحوري في دفع عجلة النمو والاستدامة، وتمكين الأفراد والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات من تبني ممارسات رقمية صديقة للبيئة تتماشى مع أعلى معايير الاقتصاد الأخضر، ودعم التحول الثقافي والمنهجي نحو الاقتصاد الرقمي الأخضر والمساهمة في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشرات الاستدامة العالمية.
وأشارت الحكومة إلى: “هناك مشروع آخر هو (مشروع برنامج لقياس الاستدامة)”، وهو يركز على تقييم الوزارات والمؤسسات والشركات ورواد الأعمال الأردنيين من حيث الاستدامة عبر ثلاثة محاور رئيسية: البيئة والمجتمع والحوكمة. يشمل نطاق عمل المشروع تعميم استبيان إلكتروني على جميع الفئات، ثم جمع البيانات وتحليلها، وتقديم توصيات لتحسين الأداء في الاستدامة والتحول الأخضر.
وأكدت الحكومة أن أهداف المشروع تشمل: زيادة الوعي حول التحول الرقمي الأخضر والاستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال قياس الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية القائمة على بيانات دقيقة وشاملة في مجال الاستدامة، وتعزيز بيئة أعمال مسؤولة ومستدامة تسهم في رفع القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
