أوضح العميد المهندس عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، حقيقة الأنباء المتداولة حول تغيير لوحات المركبات الخصوصية، مؤكدًا أن هذه اللوحات ستبقى دون تغيير في شكلها أو رموزها.
خلال حديث إذاعي يوم الإثنين، قال العميد القرعان: “اللوحة الخصوصية مثل الرقم الوطني، جزء من هوية الدولة، ولن تتغير لا بالشكل ولا بالرمز.” وأضاف أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل فقط اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية، لتتماشى مع قانون حماية اللغة العربية الذي يلزم بإدراج ترجمة عربية واضحة إلى جانب أي كتابة بلغة أجنبية.
توحيد مدة رخص القيادة
أشار القرعان إلى قرار توحيد مدة صلاحية جميع فئات رخص القيادة لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس، بما يشمل رخص القيادة العمومية والحافلات والشاحنات. ويهدف هذا القرار إلى:
- تخفيف العبء الإجرائي والمالي على السائقين.
- تسهيل إجراءات التجديد مع الحفاظ على الرسوم السنوية دون زيادة في التكلفة الإجمالية.
وأوضح أن تصريح القيادة السنوي يظل ساريًا لفئات محددة، تشمل:
- مركبات النقل العام.
- مركبات نقل الطلاب.
- الشاحنات الثقيلة.
- مركبات نقل المواد الخطرة.
وأكد أن هذا التصريح يعمل كرخصة مهنية تهدف إلى تأهيل السائقين مهنيًا وسلوكيًا وفق طبيعة عملهم، مثل التعامل مع الطلاب أو المواد الخطرة. وردًا على شكاوى حول مواقع الدورات التأهيلية، أوضح أنها تُعقد في المحافظات بالتعاون مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وليس حصرًا في المعهد المروري.
الانتقال إلى القسائم الإلكترونية
كشف القرعان عن بدء مرحلة تجريبية لإصدار قسائم القيادة إلكترونيًا إلى جانب البلاستيكية، مع خطة للتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني بحلول نهاية العام. وتشمل المزايا:
- إتمام الدفع إلكترونيًا.
- إرسال القسيمة كملف PDF عبر رابط آمن إلى هاتف المواطن.
- خيار الحصول على قسيمة بلاستيكية برسوم إضافية لأغراض السفر.
فحص عملي بتقنية الذكاء الاصطناعي
أعلن القرعان عن مشروع جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم الفحص العملي للسائقين، حيث سيتم تقييم 80% من الأداء آليًا لضمان:
- الشفافية والعدالة في التقييم.
- القضاء على شكاوى “المزاجية” في الفحص.
- مراقبة إلكترونية لسيارات التدريب لضمان استيفاء المتدربين للحصص المطلوبة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة التدريب والاختبار المروري.
أهداف التحديثات
قال القرعان: “هدفنا أن تكون خدمات الترخيص أبسط وأدق وأكثر شفافية، من اللوحات إلى الرخص والقسائم وحتى الفحص العملي، بما يواكب التطور التقني ويخدم السائق والمواطن على حد سواء.” وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تجربة المواطنين، تحسين الشفافية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع المروري.
