بدأت يوم الاثنين في واشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور وفود رسمية تمثل أكثر من 190 دولة، وتشمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين التنفيذيين الكبار في المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتستمر هذه الاجتماعات حتى 18 أكتوبر، حيث تشكل هذا العام منصة أساسية لتشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل تقلبات مالية وجيوسياسية غير مألوفة.
تركز جدول أعمال الاجتماعات على تراجع النمو العالمي، وارتفاع ضغوط التضخم، وزيادة أعباء الديون، واستقرار الأسواق المالية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتمويل الإجراءات المناخية والحوكمة الاقتصادية الدولية.
ويتناقش المشاركون في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية، في مستقبل السياسات النقدية والمالية العالمية، وآليات مواجهة أزمة الديون في الدول النامية، وتعزيز النمو المستدام.
وتجيء هذه الاجتماعات في وقت حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من اقتراب تقييمات الأسواق من مستويات قياسية شهدتها طفرة الإنترنت قبل 25 عاماً، مدفوعة بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقالت غورغييفا إن “أي انقلاب مفاجئ في معنويات الأسواق يمكن أن يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالميا وإبطاء النمو”، داعية إلى تبني سياسات حذرة توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ويُتوقع خلال الأسبوع الاقتصادي في واشنطن أن يصدر صندوق النقد الدولي ثلاثة تقارير رئيسية تعتبر المراجع الأساسية للسياسات الاقتصادية عالمياً: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يقدم أحدث التوقعات للنمو والتضخم والتجارة الدولية؛ وتقرير الاستقرار المالي العالم، الذي يقيم حالة النظام المالي الدولي ويحدد المخاطر المحتملة؛ وتقرير الراصد المالي، الذي يحلل وضع الموازنات العامة والعجز والديون.
كما يُنشر الصندوق والبنك الدولي تقارير إقليمية متخصصة تغطي الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، إلى جانب مؤتمرات صحفية منتظمة لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتُعتبر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أبرز التجمعات الاقتصادية عالمياً، حيث يجتمع فيها كبار صانعي القرار المالي في أسبوع واحد لتنسيق السياسات ومناقشة مستقبل الاقتصاد الدولي. وتأتي اجتماعات هذا العام وسط تحديات عالمية معقدة تشمل تراجع النمو، وتذبذب الأسواق المالية، وارتفاع الديون، وتصاعد الأزمات الإقليمية، مما يجعلها نقطة تحول حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد العالمي في عام 2026.
