- أبو السعود: مشروع الناقل الوطني يمثل أمنًا وطنيًا يضمن حلولًا للأجيال القادمة
- أبو السعود: حصة الفرد من المياه انخفضت إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا لجميع الاستخدامات
أعلن وزير المياه والري رائد أبو السعود، يوم الخميس، عن إجراء دراسات لإنشاء سدود إضافية في مناطق متعددة، بالإضافة إلى تنظيف وصيانة بعض السدود الحالية وبناء حفائر وسدود ترابية. وأشار إلى أن الأردن يضم حاليًا نحو 420 سدًا ترابيًا وحفيرة بسعة تخزينية تصل إلى 200 مليون متر مكعب.
تحدث أبو السعود خلال اجتماع عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني في عمان، موضحًا أن حجم المشاريع في قطاع المياه التي تم تأمين تمويلها وهي قيد التنفيذ أو الدراسة يبلغ 2.4 مليار دينار، تشمل 29 مشروعًا يجري تنفيذها حاليًا. وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المناطق المختلفة.
وأكد أن قطاع المياه مستمر في سعيه للتغلب على التحديات المتنوعة وابتكار حلول دائمة لضمان توافر المياه، مشددًا على أن مشروع الناقل الوطني ليس مجرد إجراء أمني مائي للأردن، بل هو مشروع أمن وطني يؤمن حلولا للأجيال المقبلة.
تقليص الخسائر وتعزيز المصادر غير التقليدية
في سياق تقليل الخسائر في القطاع، أفاد أبو السعود بأن القطاع المائي نجح في خفض الخسائر المالية الناتجة عن تكاليف التشغيل والصيانة بنحو 150 مليون دينار سنويًا، بالإضافة إلى توفير 14 مليون دينار إضافية من خلال مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة.
أما بالنسبة لزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية، فقد ارتفعت مؤخرًا بنسبة 16.8% لتصل إلى 200 مليون متر مكعب من مياه معالجة سنويًا، مع خطط للوصول إلى 250 مليون متر مكعب. كما أشار إلى زراعة حوالي 90 ألف دونم في مناطق الأغوار ووادي عربة باستخدام المياه المالحة لزراعة التمور عالية الجودة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
التحديات والإنجازات
استعرض الوزير التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مشيرًا إلى انخفاض حصة الفرد من المياه إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا لجميع الاستخدامات، مما يجعل تأمين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية عليا.
وكشف عن إنجاز العديد من الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإغلاق التمويل المالي، مع التعاون مع البنوك الأردنية المحلية والضمان الاجتماعي لإنشاء شركة مساهمة عامة وطنية تشارك في تمويل الناقل الوطني وبدء تنفيذه مطلع العام المقبل، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأوضح أن الوزارة تمكنت من تجاوز الاختلالات والتحديات الجسيمة خلال الصيف الماضي بجهود مكثفة، رغم انخفاض كميات المياه المتاحة من المصادر المختلفة، مع ضمان توافرها للمواطنين والزراعة والصناعة. وأكد استمرار العمل وفق الخطة الاستراتيجية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع إقرار 12 سياسة مائية جديدة لمواجهة الواقع المائي وضمان احتياجات المواطنين للاستخدامات المتنوعة. كما تفخر الوزارة بتجاوز النسب المحددة للحد من الفاقد، حيث حققت انخفاضًا بنسبة 6.7% مؤخرًا من خلال تنفيذ الخطط والبرامج للوصول إلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد الحالية 45.6%، مع جهود مستمرة لتحقيق إنجازات أكبر في تقليلها ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه، مما وفر كميات إضافية انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين، مع فرض أشد العقوبات على من يمس بحقوقهم المائية.
إجراءات مستقبلية وابتكارات
أضاف أبو السعود أن الوزارة ستتخذ إجراءات أكثر فعالية للحد من هدر المياه، مشيرًا إلى تجارب تكنولوجية حديثة لتعزيز الاستمطار في المملكة، بالتعاون مع الشقيقة سوريا في هذا المجال.
وأوضح أن الاستفادة من التقنيات المتقدمة للابتكار، خاصة في رفع كفاءة المياه الصناعية والزراعية وتحسين كفاءة مياه الري، حيث تتمتع الزراعة الوطنية بأثر اجتماعي واقتصادي كبير على المجتمع الأردني.
وأفاد بأن محطة لمعالجة المياه الصناعية قد شُغلت للاستفادة الكاملة من المياه المستخدمة بنسبة 100%، مع خطط لتعميم التجربة على الصناعات الأردنية المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق متعددة، والتحول الرقمي، وإطلاق تطبيق المياه الجديد الذي يقدم خدمات متنوعة.
