أفاد المجلس الأعلى للسكان بأن حالات الطلاق المسجلة في المملكة خلال الفترة من 2015 إلى 2024 شهدت استقرارًا عامًا دون أي إشارات إلى تدهور، حيث بقيت النسب ضمن المستويات المتوقعة بالنظر إلى الزيادة السكانية وعدد الزيجات السنوية، وذلك بناءً على إحصاءات دائرة قاضي القضاة.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن 27% من إجمالي حالات الطلاق في هذه السنوات الـ10 وقعت قبل إتمام الزواج الفعلي أو العرس، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطلاق لا يترك أثرًا في شكل أطفال، مما يعزز إمكانية إعادة زواج الفتاة في وقت لاحق.
وكشفت الإحصاءات أن 19% من كل الزيجات خلال العقد الماضي كانت لنساء سبق لهن الطلاق، مما يدل على استمرارية فرص الزواج الثاني بعد الانفصال الأول، بينما بلغت الطلاقات الرجعية حوالي 23% من إجمالي الحالات، وهي تلك التي يستطيع فيها الزوج رجوع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد أو مهر إضافيين.
وأكدت التقارير أن متوسط معدل الطلاق في الأردن خلال العقد الأخير يقف عند 2.4 حالة لكل ألف نسمة، وهو رقم مستقر ينخفض إلى 1.8 حالة لكل ألف عند إقصاء حالات الطلاق قبل الدخول، مما يعبر عن توازن في السلوكيات السكانية والاجتماعية المرتبطة بالارتباط الزوجي والانفصال.
وأبرز المجلس دور الظروف الاقتصادية والمعيشية في التأثير على هذه المعدلات، موضحًا أن الدراسات الدولية أثبتت ثباتًا أو تراجعًا في حالات الزواج والطلاق مع تصاعد التكاليف وتدهور الوضع الاقتصادي، بسبب تردد الشباب في الدخول في الزواج أو اتخاذ قرار الطلاق.
وأضاف أن أي زيادة محتملة في أعداد الطلاقات المسجلة ترجع أساسًا إلى التوسع السكاني وزيادة عدد المتزوجين والأسر، لكن النسبة العامة لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مما يشير إلى توازن نسبي في الروابط الزوجية داخل المجتمع الأردني.
مؤشرات رئيسية للطلاق والزواج في الأردن (2015-2024):
- 27% من الطلاقات وقعت قبل الدخول (دون أطفال).
- 19% من الزيجات كانت لنساء مطلقات.
- 23% من الطلاقات رجعية (إمكانية الرجوع دون عقد جديد).
- معدل الطلاق العام: 2.4 لكل 1000 نسمة (1.8 بدون طلاق قبل الدخول).
وأكد المجلس الأعلى للسكان أن مراقبته لهذه الإحصاءات تأتي في إطار واجبه الوطني لتقديم معلومات سكانية مدعومة بالأدلة والحقائق الرسمية، بالشراكة مع دائرة قاضي القضاة، التي تُعد الجهة الأساسية في تتبع التغييرات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالحالة الزوجية في البلاد.
