أكد التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي أنّ الأردن يُعدّ ضمن الدول التي أحرزت تقدّمًا في تطوير سوق السندات المحلية، إلى جانب مصر، في وقت ما تزال فيه هذه الأسواق متأخرة في معظم بلدان المنطقة. ويعزو التقرير هذا التطور إلى جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية وتقليص الاعتماد على الديون الخارجية وما يرتبط بها من مخاطر سعر الصرف.
ويعرّف التقرير تطوير سوق السندات المحلية بأنه بناء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة الوطنية بما يوفّر تمويلًا مستدامًا للموازنة، ويحدّ من مخاطر الديون الخارجية، ويوسّع قاعدة المستثمرين المحليين.
وبحسب التقرير، سيواصل مركز METAC دعم الأردن خلال السنة المالية 2026 في مسارات محورية، أبرزها تطوير أسواق الدين العام على المستوى المحلي بما يعزّز استدامة المالية العامة ويوفّر بدائل تمويلية أوسع للحكومة. ويأتي ذلك ضمن عمل المركز مع الدول الأعضاء على صياغة وتنفيذ استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتحسين الشفافية، وبناء أسواق سندات فعّالة.
كما يخطّط المركز لتقديم دعم في مجال الإدارة المالية العامة من خلال مساعدة الأردن على تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات الوحدات الماكرو-مالية على تطوير أطر مالية متوسطة الأجل، بما يعزّز القدرة على التخطيط المالي المنضبط ويحدّ من المخاطر التي قد تواجه المالية العامة.
وفي الرقابة المصرفية، يواصل METAC إسناد الجهود الوطنية عبر مشروعات تُعنى بتطوير قدرات البنك المركزي الأردني في إدارة مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنوك وتعزيز رقابة السيولة، إلى جانب تطوير منهجيات عملية المراجعة الإشرافية كأحد ركائز الرقابة المصرفية الحديثة، بما يسهم في متانة النظام المالي ومواءمته للمعايير الدولية.
وسلّط التقرير الضوء على الدور الريادي للبنك المركزي الأردني إقليميًا؛ إذ نظّم ورشة عمل حول نُظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS) برعاية البنك، بمشاركة خبراء من دول عدة من بينها الجزائر ومصر والمغرب، إلى جانب مراقبين من لبنان والسعودية. وقد شكّلت الورشة منصة لتبادل الخبرات وبناء مجتمع معرفي إقليمي في مجال التنبؤ والتحليل الاقتصادي.
وفي سياق بناء القدرات المؤسسية، شارك الأردن في أنشطة متصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها تدريب إقليمي استضافته عمّان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة. ويؤكد التقرير أن هذه الجهود المتوازية تعكس تعاظم دور الأردن في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي إقليميًا، والتزامه بتعزيز الشفافية وتطوير أدواته المالية وبناء أسواق دين محلية قادرة على دعم النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أنّ مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) هو أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي ويعمل تحت إشراف معهد تنمية القدرات في الصندوق. ويقدّم دعمًا فنيًا وبناءً للقدرات في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والرقابة المصرفية وإدارة الدين ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية، بما يجعله منصة للتعاون بين الصندوق والدول الأعضاء وشركاء التنمية لتعزيز الإصلاحات والحوكمة والشفافية في المنطقة.
