قامت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب فراس القبلان، اليوم الثلاثاء، بزيارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للاطلاع على جهودها في ترسيخ منظومة النزاهة وتعزيز مسارات الإصلاح الإداري والمالي.
أكد القبلان أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ قيم النزاهة الوطنية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وشدّد على ضرورة استمرار التنسيق مع مجلس النواب لتطوير التشريعات الكفيلة بمحاربة الفساد ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل.
وأعرب النواب محمد السبايلة ومحمد الرعود ونور أبو غوش وأحمد الرقب عن دعمهم المتواصل لعمل الهيئة، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون التشريعي والرقابي بما يحمي المصلحة الوطنية ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي أن العمل الرقابي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والنزاهة وصون المصلحة العامة، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة على مختلف المستويات.
وأشار حجازي إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة لموظفي القطاع العام، لا سيما للعاملين في مجالي المشتريات والعقارات، بما يضمن الالتزام بمعايير التدقيق والمراجعة.
وأوضح أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيًا والمرتبة 58 عالميًا على مؤشرات النزاهة، في انعكاس للتقدم الملحوظ على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير مبادراتها وتعزيز تواصلها الإيجابي مع المواطنين، مع التركيز على التقييم والتحسين المستمر لتحقيق أفضل النتائج.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة والأمين العام أمجد نارموق أبرز الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والتوعية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية.
وقدّم مدير التطوير المؤسسي عاصم الجدوع عرضًا لأهم معايير عمل الهيئة، وتشمل العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن التوجهات الاستراتيجية ترتكز على إشراك الشباب في نشر قيم النزاهة، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع تحديث مستمر للأنظمة والإجراءات.
