أعلن المستشار والناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، الأربعاء، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسوّدة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة تنظيمية عادلة وآمنة للتجارة الرقمية في الأردن.
أهداف النظام
أكد البرماوي أن النظام يتضمن جملة من الأهداف التي تصب في مصلحة المستهلك وحماية حقوقه، أبرزها:
- تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية.
- تنظيم شروط الترخيص للمتاجر الإلكترونية.
- ضمان صحة العقود الإلكترونية وتوثيقها.
- حماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
- وضع آليات لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة.
- تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يحفظ الثقة والشفافية.
خلفية القرار
- في آب 2025، أوضحت الوزارة أنها تتجه لاتخاذ قرارات لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة.
- أكثر القطاعات المتأثرة: الملابس، الإكسسوارات، العطور، مستحضرات التجميل، الألعاب، والمكملات الغذائية.
- النظام الحالي يسمح للفرد باستيراد طرود بريدية بقيمة لا تتجاوز 200 دينار، مع فرض رسوم بنسبة 10% أو حد أدنى يبلغ 5 دنانير على الطرد.
أهمية المشروع
يمثل هذا النظام خطوة محورية نحو تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار الرقمي من جهة، وحماية التجارة التقليدية من جهة أخرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالأسواق الرقمية.
