أكدت منظمة التجارة العالمية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تعزيز قيمة التجارة العالمية للسلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، مستفيداً من زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
وخلال عرض التقرير السنوي للمنظمة، قالت المديرة العامة نغوزي أوكونجو إيويالا إن: “هذا التقرير يأتي في ظل أسوأ الاضطرابات التي شهدها النظام التجاري العالمي منذ 80 عاماً”. لكنها أضافت أن هناك جوانب إيجابية، في مقدمتها الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للتجارة والنمو.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يرتفع بين 12% و13% وفق سيناريوهات مختلفة، في حال تم استثمار الإمكانات التكنولوجية بشكل فعال.
ومع ذلك، شددت المنظمة على ضرورة تبني سياسات داعمة لتحقيق نمو شامل، من خلال:
- تقليص الفجوة الرقمية بين الدول.
- الاستثمار في مهارات العمال والتعليم.
- تطوير أنظمة إعادة التأهيل والحماية الاجتماعية.
- الحفاظ على بيئة تجارية مفتوحة ومستقرة.
وحذرت إيويالا من أن الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى تحولات جذرية في أسواق العمل، عبر إلغاء بعض الوظائف واستحداث أخرى، مما يستدعي استثمارات واسعة في التعليم والسياسات الاجتماعية. وأكدت أن أحد أسباب ردود الفعل السلبية تجاه التجارة العالمية في العقود الماضية كان غياب الاستثمار الكافي في هذه المجالات، مضيفة: “ولا يمكننا تكرار هذا الخطأ مع الذكاء الاصطناعي”.
كما لفت التقرير إلى تنامي الفوارق في البنية التحتية الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة، مشيراً إلى ارتفاع عدد القيود التجارية المفروضة على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 500 قيد في 2023، مقارنة بـ130 قيداً فقط في 2012، معظمها فُرض من قبل الدول ذات الاقتصادات المتقدمة أو المتوسطة العليا.
