أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خطتها المالية المقترحة لبرامجها في الأردن لعام 2026، والتي تبلغ حوالي 280 مليون دولار، بانخفاض يقارب 25% مقارنة بميزانية العام 2025 البالغة 372.8 مليون دولار.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “الغد” أن الاحتياجات المالية العالمية للمفوضية تصل إلى حوالي 8.5 مليار دولار، تشمل برامجها في مختلف الدول والمناطق، بالإضافة إلى عملياتها العالمية ومقرها الرئيسي. وتضمن التقرير مراجعة ميزانية البرامج الحالية حتى 31 مايو 2025، التي بلغت 10.6 مليار دولار، وتشمل الميزانية الأصلية البالغة 10.247.5 مليون دولار، والتي أقرتها اللجنة التنفيذية في جلستها السنوية الخامسة والسبعين في أكتوبر 2024، مع تخصيص إضافي بقيمة 356.7 مليون دولار لتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة في الشرق الأوسط ودعم إعادة توطين اللاجئين السوريين.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن ميزانية 2026 خلال عام 2025، بل تم اقتراحها ضمن البرنامج السنوي للعمل، دون تقديم تفاصيل شاملة. ومن المحتمل أن تكون اللجنة التنفيذية قد ناقشت التوجهات العامة للمفوضية لعام 2026 ضمن إطار خطة الأمم المتحدة، مع التركيز على الاستجابة للأزمات الإنسانية ودعم الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
تقليص الأنشطة بسبب نقص التمويل
أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إغلاق مركزي خدماتها في إربد والمفرق كجزء من جهود خفض التكاليف التشغيلية نتيجة تراجع التمويل الدولي. وأشار تقرير صادر في يوليو الماضي إلى أن المفوضية تلقت 105 ملايين دولار فقط حتى نهاية يوليو 2025، أي ما يعادل 28% من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2025 (372.8 مليون دولار).
تأثير نقص التمويل على الخدمات
لا يقتصر تأثير نقص التمويل على مراكز التسجيل، بل يشمل أيضًا تقليص بعض الأنشطة، مثل خفض عدد الجلسات لأسباب تتعلق بترشيد النفقات. وتسعى المفوضية إلى ابتكار طرق جديدة للتواصل مع مجتمعات اللاجئين لتعويض هذه التخفيضات.
واقع اللاجئين في الأردن
يستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، يشكلون نحو 30% من سكان المملكة، معظمهم من سوريا، حيث يعيش الغالبية في المجتمعات المضيفة، بينما يقيم حوالي 120 ألفًا في مخيمي الأزرق والزعتري. ووفقًا لإستراتيجية المفوضية للأعوام 2023-2025، التي صيغت قبل سقوط النظام السوري، تبقى فرص العودة الطوعية محدودة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. ومن المتوقع أن يستمر الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى.
إعادة هيكلة دعم اللاجئين
تعمل المفوضية على إعادة صياغة استراتيجيتها لدعم دمج اللاجئين في الخدمات والبنية التحتية الوطنية، مع تعزيز استقلالهم وتطوير آليات فعالة لتوزيع المساعدات. كما ستتعاون مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع توسيع الشراكات مع المؤسسات التنموية والمالية الدولية.
تعزيز الشراكات
تعتمد المفوضية على شراكات قوية مع الجهات الإنسانية والتنموية، وتطبيق نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، لدعم قطاعات مثل الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية. وتستند استراتيجيتها إلى مشاركة اللاجئين وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني.
رؤية شاملة
تتضمن رؤية المفوضية دمج اللاجئين ضمن أولويات التنمية الأردنية، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الأردنية والإقليمية وقرارات الأمم المتحدة. وتعمل على توحيد إجراءات التسجيل والتوثيق لضمان وصول اللاجئين إلى الخدمات، مع الترويج للحماية الإضافية وفرص إعادة التوطين، والتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم المعايير الدولية وتمكين اللاجئين من المساهمة في المجتمع والاقتصاد.
