أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن الوزارة تتجه لاتخاذ حزمة من القرارات التنظيمية بهدف ضبط استيراد الطرود البريدية القادمة عبر التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية قطاع التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة وتعزيز ثقة المستهلك في التسوق الإلكتروني.
أهم ملامح القرارات الجديدة
- تنظيم عمليات الشراء عبر آليات واضحة.
- حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.
- مراقبة الطرود البريدية الواردة من الخارج، وتشمل: الملابس، الإكسسوارات، العطور، مواد التجميل، الألعاب، والمكملات الغذائية.
وأوضحت الزعبي أن بعض الأفراد يمارسون التجارة الإلكترونية بطرق غير رسمية، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذا النشاط بما يضمن المنافسة العادلة.
النظام الحالي لاستيراد الطرود
يسمح النظام المعمول به حالياً باستيراد الطرود البريدية للأفراد بقيمة لا تتجاوز 200 دينار، مع فرض رسوم بنسبة 10% أو 5 دنانير للطرد.
نمو التجارة الإلكترونية في الأردن
- ارتفع عدد الطرود الواردة عبر التجارة الإلكترونية عام 2023 إلى 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70% عن 2022.
- بلغ عدد البعائث البريدية الدولية المتداولة في 2024 نحو 2.7 مليون بعيثة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
مشروع نظام التجارة الإلكترونية الجديد
كشفت الزعبي أن الوزارة أعدت مسودة مشروع نظام خاص للتجارة الإلكترونية يهدف إلى:
- تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية.
- تنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية.
- حماية حقوق المستهلكين وتوثيق المتاجر الإلكترونية.
- وضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية.
- تحديد حقوق المستهلك مثل:
- الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتج.
- إمكانية إرجاع أو استبدال السلع بشروط واضحة.
- خدمات المعاينة.
كما أوضحت أن الوزارة ستعتمد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية عبر رموز QR أو منصة وطنية تسهّل عملية التحقق من المتاجر المرخصة وتزيد من مصداقيتها.
دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
أشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستطلق قريباً برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة، من خلال:
- تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي.
- تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع قاعدة عملائها.
- زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية
تعمل الوزارة أيضاً على إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية توفر بيئة متكاملة للتجار، وتتيح:
- عرض المنتجات لجميع التجار.
- تأمين نظام مدفوعات إلكتروني آمن.
- تقديم معلومات دقيقة عن السلع وشروط بيعها.
- حماية المستهلك من أي ممارسات غير مشروعة.
مركز جمرك للتجارة الإلكترونية
ولمواجهة تزايد حجم الطرود، أنشأت وزارة المالية مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى البريد الأردني بالمقابلين، بهدف:
- تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
- توحيد المعايير والممارسات المتبعة.
- تخفيض التكاليف على المواطنين.
- ضمان سرعة استلام الطرود.
وختمت الزعبي بالتأكيد على أن قطاع التجارة يُعتبر أولوية قصوى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خريطة طريق وطنية للسنوات العشر المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
