تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفقر، نتيجة لتباطؤ الأجور، خاصة لدى أصحاب الدخل المنخفض، وسط سياسات اقتصادية تفرض مزيدًا من الأعباء على الفئات الضعيفة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن نمو أجور العاملين من الشريحة الدنيا – ممن يتقاضون أقل من 806 دولارات أسبوعيًا – تباطأ إلى معدل سنوي يبلغ 3.7% في يونيو/حزيران، مقارنة بذروته التي وصلت إلى 7.5% أواخر عام 2022. ويأتي هذا التراجع بعد فترة من الارتفاع شهدها هذا القطاع عقب جائحة كورونا، خاصة في مجالات مثل النقل والضيافة.
فجوة متزايدة بين الدخول
ورغم شمول التباطؤ لفئات الدخل الأعلى، إلا أن أثره كان أخف. فقد ارتفعت أجور الربع الأعلى دخلاً – من يزيد دخلهم الأسبوعي عن 1,887 دولارًا – بنسبة 4.7% سنويًا، مقارنة بمتوسط نمو 4.3% بين جميع العمال.
أزمة ثقة في البيانات الرسمية
زاد من حدة الجدل الاقتصادي إقالة مفاجئة لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية من قبل الرئيس دونالد ترامب، عقب تقرير سلبي عن سوق العمل، وهو ما أثار انتقادات واسعة. وحذّر خبراء من تهديد هذه الخطوة لمصداقية البيانات الأمريكية، التي تعد مرجعية في الأسواق العالمية.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، في تصريح لقناة “فوكس نيوز”:
“البيانات لا يمكن أن تكون دعاية”، مضيفًا: “الرئيس يريد أن يكون لديه أشخاص يثق بهم لضمان الشفافية والموثوقية في الأرقام”.
أما المفوض السابق لمكتب الإحصاءات العمالية، ويليام بيتش، فقد أعرب عن قلقه على قناة “سي إن إن”، قائلاً:
“هذا يضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل”.
الأسر الفقيرة في مواجهة ضغوط متزايدة
انعكس هذا التباطؤ في الأجور سلبًا على الواقع المعيشي للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تعاني من ضغوط متصاعدة بسبب الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي. ورغم أن الأجور ارتفعت سابقًا بوتيرة جيدة، خاصة خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن هذا الاتجاه تغير مؤخرًا.
وتشير بيانات موقع “إنديد” للتوظيف إلى أن الوظائف في مجالات مثل القانون والهندسة والتسويق شهدت أسرع نمو في الأجور خلال العام الماضي، بينما تباطأ النمو في وظائف مثل القيادة والخدمات اللوجستية.
وترى الخبيرة الاقتصادية إليز غولد من معهد السياسة الاقتصادية أن الأجور في الفئات الأقل دخلًا “أكثر تقلبًا بسبب ضعف القوة التفاوضية”، مضيفة:
“يتطلب الأمر سوق عمل مشدودة لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على زيادات”.
ورغم أن الأجور المتوسطة تواصل النمو بمعدل يتجاوز التضخم، إلا أن نحو 40% من العمال – معظمهم من أصحاب الأجور المنخفضة – لا تواكب دخولهم ارتفاع الأسعار، ما يقلص قدرتهم الشرائية.
الرسوم الجمركية تضر الأشد فقرًا
وكشف تحليل أعده “معمل الميزانية بجامعة ييل” أن الرسوم الجمركية تقلّص الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بنسبة تزيد عن 3%، مقابل 1% فقط بين أغنى 10%.
فيما بيّن تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع الموازنة المقترح من إدارة ترامب سيخفض دخل الفئات الدنيا بمقدار 1,600 دولار سنويًا، مقابل زيادة قدرها 12,000 دولار سنويًا للفئات العليا، نتيجة لتوسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
إدارة ترامب تدافع
ورغم الانتقادات، تؤكد الإدارة الأمريكية أن سياساتها تهدف لتحسين الاقتصاد على المدى البعيد من خلال دعم الصناعات المحلية وخفض تكاليف الطاقة وخلق فرص في قطاع التصنيع.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي:
“الرئيس ترامب يكرر الآن السياسة ذاتها التي خفضت التفاوت الاقتصادي سابقاً، ولكن على نطاق أوسع. الأفضل لم يأتِ بعد”.
