أكد مصدر حكومي رسمي أن الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية مقارنة مع الدول الأخرى التي تسجل فائضًا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في السوق الأميركية.
مفاوضات مكثفة أفضت إلى خفض الرسوم
وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع “الأردن 24″، أن الحكومة الأردنية خاضت مفاوضات مطولة مع الجانب الأميركي على مدار عدة أشهر، نتج عنها خفض الرسوم الإضافية المفروضة على الصادرات الأردنية من 20% إلى 15%.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن، كما تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والتجارية الأردنية.
ميزة إضافية بفعل اتفاقية التجارة الحرة
وبيّن المصدر أن الأردن يتمتع بأفضلية إضافية مقارنة بدول أخرى لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وهي اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي تعفي الصادرات الأردنية من الرسوم الإضافية بالكامل.
وبالتالي، فإن الرسوم الجديدة التي خُفضت إلى 15% لن تُطبق فعليًا على الصادرات الأردنية، خلافًا لدول أخرى ستواجه الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الجمركية الأصلية المفروضة على منتجاتها.
اتفاقية التجارة الحرة: قصة نجاح ممتدة
تجدر الإشارة إلى أن الأردن والولايات المتحدة وقّعا اتفاقية تجارة حرة في عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2010، لتكون أول اتفاقية من نوعها توقعها الولايات المتحدة مع دولة عربية.
ومنحت الاتفاقية إعفاءات جمركية كاملة للسلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية، وأسهمت في دفع عجلة التبادل التجاري، حيث تُعد الولايات المتحدة من أكبر أسواق التصدير للمنتجات الأردنية، وخاصة في قطاعات:
الملابس الجاهزة
المنتجات الكيماوية
الدواء والمستحضرات الصيدلانية
