أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن يحتاج إلى إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامته المالية على المدى البعيد، خصوصًا مع التحديات الديموغرافية المرتقبة، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الشيخوخة خلال العقود المقبلة.
وأشار تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تحقق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث يتوقع أن تصل هذه الفوائض في عام 2024 إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الوضع المالي العام للقطاع العام.
ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية للنظام التقاعدي لمواجهة الضغوط المتزايدة.
مراجعة اكتوارية وإصلاحات بارامترية
أوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تعمل حاليًا على مراجعة اكتوارية شاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، بهدف وضع حزمة إصلاحات بارامترية تشمل:
تعزيز الاستدامة المالية للنظام.
الحفاظ على مستوى حماية كافٍ ضد فقر الشيخوخة.
تشجيع الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي على الاشتراك بالنظام.
وتوقع الصندوق أن يتم تقديم المقترحات الأولية للإصلاح قبل نهاية عام 2025، على أن يتم طرحها للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين.
تصريحات رسمية
خالد البكار، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان الاستدامة المالية والاكتوارية للمؤسسة لتستمر في حماية حقوق المشتركين، مشيرًا إلى أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية كل 3 سنوات، وهي الآن بصدد الإعلان عن نتائج الدراسة الحادية عشرة قريبًا.
جادالله الخلايلة، المدير العام بالوكالة، أوضح أن التقاعد المبكر يشكل عبئًا ماليًا ويؤثر على سوق العمل وعلى المتقاعدين بسبب انخفاض قيمة الرواتب التقاعدية الناتجة عن قصر سنوات الخدمة، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى إلى إعادة برمجة هذا النظام لتحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والنفقات.
تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي قبل موعده المحدد، ويشمل:
إعادة تصميم المزايا التقاعدية لتحقيق العدالة بين الجنسين.
توسيع ترتيبات العمل المرن لتمكين العاملين غير التقليديين من الاشتراك.
إصلاح نظام تأمين البطالة بالتحول من الحسابات الفردية إلى نظام يقوم على مبدأ التضامن الجماعي.
ورأى الصندوق أن هذا التغيير في تأمين البطالة يعالج أحد أبرز نقاط الضعف في النظام الحالي، إذ كانت الحسابات الفردية تحدّ من استفادة فئات عديدة، خصوصًا الشباب والعمال المؤقتين.
تعزيز الحوكمة والشفافية
أكد التقرير أن الحكومة الأردنية تعمل على تعزيز الحوكمة في إدارة أصول مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال:
تطوير نظام معلومات موحّد.
تحسين الرقابة الداخلية.
تحديث سياسات الاستثمار لضمان عوائد مستدامة وتقليل المخاطر.
كما شدد الصندوق على أهمية الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم الاجتماعي الأخرى مثل صندوق المعونة الوطنية، بهدف تحسين التنسيق وسد الفجوات.
دعوة للحوار الوطني
أوصى صندوق النقد بضرورة استمرار الحوار الوطني الشامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تنفيذها تدريجيًا وبشكل عادل، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.
