أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته بالكامل، واعتبرته باطلًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
شمول الحكم القانون بأكمله
ويشمل الحكم جميع مواد القانون وتعديلاته، ما يعني إلغاء الإطار القانوني الذي كانت تستند إليه النقابة في تشكيلها وعملها منذ عام 2011، وتبعات ذلك من حيث فقدان النقابة لأساسها القانوني من لحظة صدور الحكم.
الأثر القانوني والدستوري
بموجب هذا القرار، تصبح نقابة المعلمين الأردنيين في وضع غير دستوري، ويتوقف العمل بكافة أحكام القانون السابق. ويُعد الحكم نهائيًا وملزمًا لجميع السلطات، ما يفتح المجال أمام الجهات المعنية لبحث أطر قانونية بديلة أو مراجعة تشريعية جديدة لضمان تنظيم شؤون المعلمين ضمن إطار دستوري سليم.
