كشفت مديرية الأمن العام عن تفكيك شبكة احتيال مالي وشبهات اتجار بالبشر، كان يديرها شخص من جنسية عربية، ويشغّل خلالها 15 عاملًا من جنسيات آسيوية داخل شركة وهمية في مدينة إربد.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات إلى وحدات البحث الجنائي، تفيد بقيام شخص بتشغيل عدد كبير من العمال الآسيويين داخل مبنى لا تُعرف طبيعة عمله، ويُدار باسم شركة غير حقيقية.
تفاصيل المداهمة والاكتشافات
قامت وحدتا مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر بتنفيذ مداهمة للموقع، حيث تم ضبط:
15 عاملاً آسيوياً داخل المبنى.
صاحب الشركة وهو من جنسية عربية.
عدد كبير من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، والتي أظهر الفحص الفني لها وجود تطبيقات إلكترونية تُستخدم في التداول المالي.
وقد بيّن الناطق الإعلامي أن هذه التطبيقات تطابقت مع تلك المستخدمة في قضايا سابقة تتعلق بالاحتيال المالي، حيث تم خداع الضحايا وإيهامهم بأنها منصات لاستثمار الأموال، ليتم لاحقًا سرقة أموالهم.
شبهة اتجار بالبشر
وخلال التحقيق مع العمال، أقرّوا بأنهم دخلوا الأردن عبر إعلانات توظيف، لكنهم أُجبروا على العمل لدى هذه الشركة بعد أن قام صاحبها بحجز وثائقهم الشخصية. وبناءً على هذه الإفادات، تم تحويل القضية إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للتحقيق في الشبهات المرتبطة بذلك الجانب.
وأكدت مديرية الأمن العام أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم تحويل المتورطين إلى القضاء فور استكمال الإجراءات القانونية.
تحذير رسمي من الاستثمار غير الآمن
وفي ختام البيان، دعا الناطق الإعلامي المواطنين والمقيمين إلى تجنّب التعامل مع شركات تداول غير مرخّصة أو مجهولة المصدر. وشدد على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات الاستثمارية عبر القنوات الرسمية قبل الإقدام على أي خطوة مالية.
