أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأسباب الموجبة لمشروع نظام يهدف إلى إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته، إضافة إلى تنظيم إجراءات إنشاء وتشغيل محطات التوليد الذاتي والتخزين المربوطة على هذا النظام.
تمهيد لإصدار رسمي:
المشروع سيتم رفعه إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال مراحل الإصدار وفق الأصول القانونية.
النظام الجديد يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيار 2025، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في منتصف آب المقبل.
أهداف النظام الجديد:
تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، وخصوصًا الهيدروجين الأخضر.
تعزيز المنافسة في سوق الطاقة المحلي.
تمكين مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاقتصادية للمملكة.
الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
تفاصيل تنظيمية بموجب النظام:
تحديد إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء أو تملك نظام نقل كهربائي مستقل.
توضيح آليات ترخيص وتشغيل وصيانة:
نظام النقل الكهربائي المستقل
محطات التوليد الذاتي المرتبطة بهذا النظام
محطات التخزين المرتبطة به كذلك
تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيما يخص متابعة وتنفيذ هذه المشاريع.
يُشار إلى أن هذا التوجّه الحكومي يأتي ضمن جهود أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع الأخضر، لا سيما في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة والاستدامة.
